الإنفاق الرأسمالي مرشح للارتفاع نتيجة اكتتاب «أرامكو» وبيع صندوق الاستثمارات حصته في «سابك»

قالت شركة جدوى للاستثمار إن تحصيل صندوق الاستثمارات العامة للعائدات من اكتتاب شركة أرامكو، والذي تبلغ قيمته 110 مليارات ريال ، واكتمال أقساط عملية بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة 70 بالمئة من حصته في سابك إلى أرامكو، والتي تبلغ قيمتها 259 مليار ريال، سيسهم في رفع مستوى الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد المحلي من قِبل صندوق الثروة السيادي بدرجة كبيرة.
وأضافت في تقرير أصدرته بمناسبة صدور الميزانية أن مخصصات قطاع التعليم تمثل الحصة الأكبر من المصروفات التقديرية، وتبلغ نسبتها 19 بالمئة من إجمالي الإنفاق. من ناحية أخرى، هناك خفض كبير في مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 8 بالمئة، على أساس سنوي، عام 2020. وإجمالاً، يتوقع أن يشهد قطاع «البنود العامة» الذي يتضمن عدداً من البنود الفرعية، كالإنفاق على حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكاليف التمويل، زيادات سنوية في مخصصاته.
وكما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة والذي صدر في نوفمبر، يبلغ إجمالي المصروفات التقديرية للعام 2020 نحو 1020 مليار ريال. وبناءً على إيرادات تبلغ 833 مليار ريال، فقد تضمنت الميزانية زيادة في العجز، على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 187 مليار ريال عام 2020 (6,4 بالمئة من الناتج الإجمالي)، مقارنة بعجز بقيمة 131 مليار ريال (4,7 بالمئة من الناتج الإجمالي) عام 2019.
وتعليقاً على ذلك قالت شركة جدوى إنه من غير المتوقع أن تترجم زيادة العجز إلى زيادة في مستويات الدين. بناءً على بيان الميزانية، سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام المقبل نحو 76 مليار ريال، والتي ستؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 754 مليار ريال بنهاية عام 2020، ما يعادل 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيان الميزانية.
ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 173 مليار ريال عام 2020، مقارنة ب172 مليار ريال عام 2019. رغم أن هذا الارتفاع يعتبر اسمياً، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، يتوقع أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني دوراً بارزاً في الاستثمارات داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، يتوقع أن يتراجع الإنفاق الجاري المقدّر في الميزانية (أكثر بنود الإنفاق جموداً) بنسبة 3 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 847 مليار ريال. وفي نفس الوقت، يتوقع أن تشكل تعويضات العاملين (فاتورة الأجور) نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق (504 مليار ريال)، مقارنة بنسبة 48 بالمئة، عام 2019، وقد تم تضمين تمديد علاوة غلاء المعيشة حتى نهاية عام 2020، في أرقام فاتورة الأجور.
وقدّر بيان الميزانية الإيرادات غير النفطية بنحو 320 مليار ريال عام 2020، مسجلة نمواً طفيفاً، بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالإيرادات الفعلية في ميزانية 2019، والتي بلغت 315 مليار ريال. ويتوقع أن تأتي هذه الزيادة بالدرجة الأولى من الارتفاعات في الإيرادات غير النفطية غير الضريبية، مع الوضع في الاعتبار أن الإيرادات الضريبية يتوقع أن تتراجع قليلاً، على أساس سنوي، عام 2020.