«الشورى» يطالب «التخطيط» بمتابعة تنفيذ مبادرات رؤية المملكة وتعزيز الشفافية

اعتمدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في ختام دراستها للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 391440 أربع توصيات ستعرضها على المجلس بجلسة قريبة لمناقشتها والتصويت عليها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين حسب نظام الشورى.
وطالبت اللجنة بنشر معدل خط الفقر في المملكة، والعمل على وضع الحلول الاقتصادية لخفضه، كما دعت إلى نشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة، لتحقيق التنمية المتوازنة، وشددت التوصيات على تكثيف جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد، كما تضمنت التوصية تعزيز مستويات الشفافية وتطوير موقعها الإلكتروني ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
وأشار تقرير لجنة الاقتصاد إلى أن وزارة التخطيط بالتعاون مع العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الإحصاء قد أكملت العام المنصرم المرحلة الثانية من مشروع احتساب خط الفقر بشكل دقيق، وتطوير أداة لرصد المتغيرات، ليتسنى لصانعي السياسات اتخاذ الإصلاحات اللازمة، لتخفيف الصدمات من خلال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وبما أن الفقر يقف عائقاً أساسياً أمام رفع المستويات المعيشية، كما أن من مسبباته ارتفاع البطالة، وتدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من ضعف في القدرة التنافسية للقوى العاملة، فإن خط الفقر يعكس الخط الذي لا يمكن لأي شخص تحته أن يلبي احتياجاته الأساسية من التغذية والملابس والمسكن، وللحد من ذلك فإن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات تدعم النمو الاقتصادي، والحد من البطالة، وترتيب أولويات الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الذكية بما يقلص معدلات الفقر، ولذلك ترى لجنة الشورى أهمية نشر معدل خط الفقر في المملكة ووضع الحلول الاقتصادية الملائمة لخفضه. وأشادت لجنة الاقتصاد بجهود الوزارة في تطوير واستدامة التنمية القطاعية والمناطقية من خلال العمل على الاستراتيجيات والخطط والدراسات المختلفة، وبينت أن» الاقتصاد والتخطيط» لم تذكر في تقريرها مؤشرات أداء لقياس أدائها للوصول إلى مستهدفات التنمية، فطالبتها بنشر مؤشرات رقمية علمية للتنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً، وفق إطار السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، وتقديم البديل التنموي الأكثر منطقية وعدالة، لحل مشكلات التباين التنموي وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة.
وشددت لجنة الشورى على تنفيذ مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط في رصد ومتابعة أداء الجهات الحكومية نحو تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة، وتكثيف أعمال المراقبة والتأكد من التنفيذ وفق ما تم التخطيط له من حيث الجودة والكفاءة والوقت المحدد.