دعمت 14 ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب في جهودها الرامية إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي الأسبوع المقبل، في اقتراح تم تقديمه إلى المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة. وطالبت الإدارة الأمريكية أعلى هيئة قضائية الأسبوع الجاري بعدما عرقلت محكمة استئناف اتحادية محاولة الإدارة الأمريكية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي بعد وقف تنفيذها لمدة 16 عاما . وتهيمن قيادات تنتمي للحزب الجمهوري على الولايات ال 14 التي تطبق عقوبة الإعدام، وأعلن النائب العام وليام بار، الذي يُنظر إليه على أنه محافظ للغاية، أنه سيعيد عقوبة الإعدام في يوليو، معلنا أن الحكومة الاتحادية تعتزم إعدام خمسة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل، من بينهم أحد المنادين بتفوق العرق الأبيض. ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام الأول في التاسع من ديسمبر على أن تليها الأحكام الأربعة الأخرى خلال الأسابيع التالية، ولطالما كان الرئيس دونالد ترمب مؤيدا صريحا لعقوبة الإعدام، منذ أيامه كقطب عقارات. واستمر على ذات النهج المتشدد كرئيس. وتقرر الولاياتالأمريكية بشكل فردي ما إذا كانت ستطبق عقوبة الإعدام في أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بها. والنظام الاتحادي منفصل عن نظام الولايات الخمسين وغيرها من الولايات القضائية، وحظرت حوالي 20 ولاية عقوبة الإعدام، بينما لم تنفذ ولايات أخرى عمليات إعدام منذ عقود.
