طالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الحكومة بإيقاف الإعدامات وإعادة المحاكمات خصوصا بعد ثبوت براءة بعض من نفذت بحقهم ومحاسبة من قام بهذه الإعدامات، بحسب قوله. فيما تحدت وزارة العدل العراقية من جديد مطالبات المجتمع الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلد وقالت إن تلك الدعوات لا تنسجم مع ما سمتها بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العراقي. وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه أمس، إن إلغاء عقوبة الإعدام بعيد عن اختصاص الوزارة لأنها تقع ضمن مهام الحكومة مستبعدا أن تخطو الحكومة مثل هذه الخطوة باعتبارها استفزازا لمشاعر عائلات ضحايا الإرهاب. وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت عن إعدام 42 شخصا أدينوا بالإرهاب قبيل عيد الأضحى، شيع أهالي بغداد جثمان أحدهم على الرغم من صدور حكم قضائي بالإفراج عنه وبدت مظاهر الصدمة والحزن على وجوهِ ذوي المعتقل بعد أن كانوا يستعدون لإطلاق سراحِه. وقال المطلك في بيان له «في الوقت الذي كنا نأمل من الحكومة أن تبادر بإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين والسجناء الأبرياء، وأن يرتفع صوت علماء الدين والسياسيين للعمل بهذا الاتجاه، نرى أن هناك تنفيذا لأحكام إعدام ثبت صدور أحكام براءة بحق بعض من نفذت بحقهم تلك الأحكام». موضحا «كان الأولى بالحكومة لجم الأصوات والتصرفات الطائفية، ووأد الفتنة، والعمل على تعزيز أواصر وحدتنا ومنع العبث بها من قبل عصابات التهجير ومنظمات القتل وتعزيز سلطة القانون على المجرمين والقتلة والسارقين». ودعا المطلك إلى «إيقاف عمليات الدهم والاعتقالات غير القانونية، وإيقاف نزيف الدم العراقي وتوفير الخدمات والاستقرار المطلوب». ويتفق معه زميله النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام الإفراج ، تجاوز للوائح حقوق الإنسان، واصفا العملية بالمخجلة، بحسب قوله. وقال في بيان صحفي إنه «بدلا من أن نرى إجراءات من قبل الحكومة تنم عن التسامح ورفع الغبن عن المعتقلين أو العراقيين بشكل عام، نرى تعمدا باستمرار هدر دماء العراقيين، وإلا ما تفسير أن يعدم عراقيون ويثبت فيما بعد أن هناك قرارات بالإفراج عنهم ؟ «. واستغرب الزوبعي «إصرار القائمين على عملية تنفيذ أحكام الإعدام بالمضي بهذا الاتجاه على الرغم من وجود قرارات براءة وإفراج بحق البعض منهم» مطالبا الحكومة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. من جانبها، جددت الأممالمتحدة دعوة العراق إلى وقف كامل لعمليات الإعدام، التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي، معتبرة أن النظام القضائي في العراق معيب لدرجة كبيرة، لا يضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، وذلك تعليقا على أمر جهاز القضاء في بغداد بإعدام 42 شخصاً شنقا الأسبوع الماضي، بينهم امرأة واحدة، وذكر بيان للوزارة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين تم تمييزها لأكثرَ من مرة من قبل قضاةِ المحكمة التمييزية للتثبت من دقة الأحكام الصادرة بحقهم بشكل قطعي، يذكر أن الاتحادَ الأوروبي وعديد من منظماتِ حقوق الإنسانِ العربية والدولية طالبت الحكومة العراقية بإلغاءِ تنفيذِ هذه العقوبة. وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، كشفت أن أحكام الإعدام جاءت بناء على «وشاية» المخبر السري، في حين أكدت أن «الإرهابيين الحقيقيين دفعوا أموالا وخرجوا من السجون»، مطالبة بوقف الإعدامات فورا. وعد القيادي في الجبهة ياسين المطلك، تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سريع من قبل وزارة العدل محاولة للالتفاف على قانون العفو العام ، مطالبا «الحكومة العراقية بوقف تنفيذ الإعدامات فورا والعمل على إصدار توصيات إلى مجلس القضاء لإعادة التحقيق مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام أو السجن المؤبد».
