وزارة العدل العراقية : أعدمنا السعودي مازن لإدانته بتفجير مركز للشرطة

قطع المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية حيدر السعدي الجدل حول إعدام المواطن السعودي مازن محمد ناشي محول المساوى بأن دائرة التنفيذ في الوزارة قد نفذت حتما عقوبة الإعدام شنقا بحقه، وذلك بعد أن تعارضت أنباء عدة حول تنفيذ الإعدام من عدمه، كان منشأ هذا التعارض من داخل المؤسسة العراقية ذاتها.
وقال حيدر السعدي : إنه تم عزل «مازن» من سجن الحماية القصوى ببغداد يوم الاثنين المنصرم مع 25 سجينا آخرين مدانين في قضايا إرهابية إلى سجن شعبة تنفيذ الأحكام، وهناك جرت تهيئتهم للإعدام شنقا في المكان المخصص للتنفيذ مقابل سجن هذه الشعبة بشكل تدريجي على مدى ثلاثة أيام، ليصبح إجمالي عدد المنفذ بحقهم عقوبة الإعدام 26 سجينا من جنسيات عراقية وأردنية وسورية.
لكن المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان نيكول شويري قالت «إن الأرقام التي أدلت بها السلطات العراقية تقل عن الأرقام الفعلية، بالنظر إلى التكتم الذي يحيط بعمليات الإعدام والافتقار إلى المعلومات».
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية في حديثه ل«عكاظ» أن مازن تم اعتقاله بتاريخ 04/08/2010م بتهمة انضمامه إلى مجموعة إرهابية قامت بتفجير مركز للشرطة في العاصمة بغداد، وصدر بحقه حكم بالإعدام طبقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
في المقابل قال المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية بالرياض الدكتور معد العبيدي عن دوافع نفيه رسميا إعدام مازن في تصريحات بثها للصحف بينما تؤكد وزارة العدل إعدامه، فقال «بحسب إفادة مدير عام السجون في وزارة العدل التي أبلغ بها وزارة الخارجية رسميا عبر قنوات دبلوماسية معتمدة فإن مازن لم يعدم، وقد عاودنا الاتصال مرة أخرى عند الساعة 11.30 صباح أمس بعد أن ترددت أنباء واسعة بإعدامه فجاء الجواب ذاته بأن عقوبة الإعدام لم تنفذ بعد».
وعلق العبيدي على هذه الإفادات الرسمية التي تلقتها وزارة الخارجية من العدل بأن معلوماتها تبدو غير دقيقة.
وطالب القيادي في القائمة العراقية النائب الدكتور طلال الزوبعي رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بإيقاف إعدام أكثر من 200 سجين خلال اليومين المقبلين، وتساءل في مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى «ما أسباب الاندفاع لتنفيذ الإعدام قبل يوم واحد من التصويت على قانون العفو العام في مجلس النواب؟» وقال «هذه حالة غير مسبوقة ومعهودة، وتمثل نقطة مأساوية في التاريخ السياسي العراقي، ويضع الحكومة أمام موقف صعب أمام تقارير المنظمات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، وتثير تساؤلات حول دوافعها والجهات التي تقف خلفها».
وأكد الزوبعي أن دوافع هذه الإعدامات طائفية، كونها تنفيذ ضد طائفة واحدة، فضلا عما تشهده السجون والمعتقلات التابعة لوزارة العدل من أوضاع مأساوية، يتعرض فيها المعتقلون إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بما يتعارض مع الدستور العراقي، مشددا على حماية حقوق المعتقلين في السجون بدلا من الانشغال في تنفيذ إعدامات جماعية تثير الجدل وتشيع لغة الحقد.