الملك سلمان بن عبدالعزيز يعزز المكاسب والاستقرار بالشورى

تجسدت العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس الشورى في أكثر من رابط وعبر مجموعة مسارات مهمة، وعلاوة على أنها وشائج صلة وثيقة نص عليها نظام المجلس ووردت في عدد من مواده، إلا أن شخصيته السياسية الفذة التي عُرف بها منذ وقت مبكر وقبل توليه مقاليد الحكم جعلته قريباً من المجلس ومن كافة مؤسسات الدولة، وحسب حديث د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان - رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار الشوريَّة - تأتي في مقدمة الآليات التي تؤدي دائما إلى تفعيل دور المجلس من قبل خادم الحرمين - حفظه الله - أنه يطلب من المجلس بصفة مستمرة المشورة في السياسات العامة للدولة، وبخاصة فيما يتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يوجه بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، علاوة على طلب تفسير الأنظمة، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه المجلس بشأنها، وهذه الأخيرة تمثل دائماً إحدى وسائل متابعة ومراقبة الدولة لأداء الجهات، وتتطلب من المجلس، بشكل سنوي، جهداً دقيقاً ومكثفاً لموافاة الملك بشفافية عالية حولها، ويضيف الحيزان: ويكفي أن نعلم أن المجلس ناقش خلال الثلاث سنوات الأخيرة 809 موضوعات في هذا الخصوص، بحضور قرابة ألفين (1905) مسؤولين من تلك الجهات، تم من خلالهم استيضاح العديد من الجوانب التي تتعلق بتقارير مؤسساتهم، وواقع الأداء فيها.
مجلس الشورى شريك في صنع القرارات وتحديث الأنظمة والارتقاء بأداء أجهزة ومؤسسات الدولة
رسم المسار
ويقول د. الحيزان: إن صلة المجلس بخادم الحرمين الشريفين تبرز بشكل مباشر في خطاباته السنوية التي يشرف فيها - حفظه الله - المجلس بمجيئه إليه ليخاطب الوطن، بل والعالم أجمع عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، والمتتبع لخطاباته خلال عهده الزاهر يلحظ أنها تجلي بشكل دقيق ومفصل ما تحقق في كل عام مضى، وترسم المسار بصورة واضحة للطريق الذي ستسير عليها الدولة بمؤسساتها المختلفة في العام الذي سيليه، وهي أعوام - ولله الحمد - كانت حافلة بالعديد من إنجازات الدولة الجوهرية بقيادته، وبمساندة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، واشتملت على الدور المحوري للمملكة في ضمان الاستقرار الإقليمي والدولي، وبالمقارنة بين مضامين الخطابات يتأكد حجم النجاحات التصاعدية للمملكة في عهد الملك سلمان التي مكنتها من أن تتبوأ مرتبة رفيعة بين سائر الأمم، وفي ضمان توفير بيئة نموذجية في النماء والازدهار وفي تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم على أرض بلادنا الغالية، ولعل ما ورد في خطابه الأخير من أن المملكة صُنفت مؤخراً من أكثر الدول تقدماً وإصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم في قفزة نوعية بلغت 30 مرتبة، تمثل شاهداً ملموساً على طبيعة النمو المتوالي الذي نشير إليه.
ورشة عمل كبرى
ويتجدد الولاء وتتحقق البيعة بكل فخر، إنها للملك سلمان الذي ما فتئ يصنع الحدث والتغيير من زعامته لبناء المجد والعزة والكرامة لهذا الوطن وأبنائه، والذي معه تأبى القلوب إلا أن تنبض باسمك يا وطن، بهذا القول يبدأ عضو الشورى د. أحمد السيف حديثه ل»الرياض» ويمضي قائلاً: في الأيام الخوالي من عهده - حفظه الله - توالت الأحداث من كل جانب وتعددت، وبالتعامل معها تجسدت مبادئ الوطن؛ العدل والمساواة وإحقاق الحق بكل معانيه، وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، والوقوف في وجه الفساد ومعاوله، وما برز أيضاً من حراك تغييري مبدؤه قيمة الإنسان أولاً، والاستثمار فيه ثانياً؛ والذي مؤداه تباعاً علو مكانته واستقراره الاجتماعي ورفاهيته، وهو ما ترسمه وتؤكد عليه رؤية المملكة الطموحة، والتي بدأت بوادرها بكل وثوقية تؤتي أكلها مضاعفاً بقيادة عرابها «الملهم» محمد بن سلمان، إذ صيّرت المملكة ورشةَ عملٍ كبرى تعجُ بعمليات إعادة البناء الفكري أولاً حيث متطلب التغيير من جانب، وبالتشييد والبناء التنموي العصري لما بعد النفط وصناعة الإنسان من جانب آخر، من خلال حزم من المشروعات التنموية الوطنية، وفي الخارج من خلال قائمة مزدحمة من الشراكات الدولية وعمليات من أثرِ التعاون الدولي في الأمن والسلام والاقتصاد وحقوق الإنسان، ما جعل سموه علامة عالمية بارزة لمتلازمة التغيير والإصلاح.
تنمية اقتصادية
ويتابع د. السيف بقوله: إن العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتمكين المرأة من المشاركة في التنمية وصناعة القرار، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وأولوية الشأن الاجتماعي، وبناء القدرات الوطنية والاستثمار في المواطن، كلها لم تكن وهي الفخمة بدلالتها الشورية والحقوقية سوى الهم الذي ينتظم خطابات الملك التي يشرف به مجلس الشورى وأعضاؤه سنويا، وبحسب هذه المفردات الحقوقية والشورية أن تأتي في سياقات تُعنى بصناعة الإنسان من حيثه فاعلا ومنفعلا بخطط التمنية من أجل هذا يحتفل «الشوريون» بلقائه ويحتفون بخطاباته الملكية إذ هي من ملك هو «الشورى» بذاته، فلطالما عاش ويعيش مسؤولية الشأن العام الذي يحقق مصلحة الأمة ويجدد حيويتها من خلال التدابير التي تجعل الحياة حياة سليمة متناسقة ضمن إطار مفهوم المجتمع للحفاظ على ترابطه بجعل هم المصلحة الوطنية العامة سجية من سجايا أفراده.
وحول علاقة الملك بالشورى يقول السيف: حقيقةً ليس من الممكن أن تفصل ما بين «سلمان» و»الشورى» ذلك أنّ الكتابة عن» سلمان» هي بالضرورة كتابة عن «الشورى» ومن رام الكتابة عن الشورى فسيجد نفسه مضطراً للكتابة عن «سلمان» في مختلف مراحل عمره، كما يمكن لكل أحد أن يتلمّس تلك الحقيقة من القراءة الواعية لمضامين خطاباته الشورية التي تأتي في سياق لقائه السنوي بالمجلس وأعضائه، إذ سيجدها متطابقة والأفعال التي عليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ أن كان يافعا معيةَ والده إلى أن شبّ عن الطوق صحبة إخوانه الملوك - رحمهم الله تعالى - بحسبانه الركن الشديد لهم جميعا، إذ يأوون إليه في المعضلات جرّاء ما كان يتوافر عليه من الاستعداد الفطري لكل الصفات التي من شأنها أن تشي ب»قيادةٍ» حكيمة، كيف وقد انضاف إليه إرث تجربة ثريّةٍ وفق تاريخه المعطاء في الشأن المتعلق ب «الحكم» وسياسة إدارة شؤون الناس في رعاية مصالحهم والقيام على ما يحفظ لهم دينهم ويسوس به دنياهم بإمكاناتٍ اجتمعت لها كل أسباب النجاح.
رقي ورخاء
وتحدث د. هادي اليامي - رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية - قائلاً: منذ اليوم الأول لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حكم المملكة العربية السعودية وهو شديد الحرص على «تعظيم دور مجلس الشورى» ليقوم بالدور المنوط به مع مجلس الوزراء وباقي الأجهزة التنفيذية للمملكة، وذلك من أجل رقي ورخاء ورفاهية كل أبناء المملكة، وشكلت اللقاءات الدائمة بيننا كأعضاء في مجلس الشوري وخادم الحرمين الشريفين سواء داخل المجلس أو خارجه «معالم طريق» لكيفية وطريقة عملنا في مجلس الشورى، ففي الواقع كنا وما زلنا ننتظر و»بشغف شديد» لقاء الملك وخطابه سنوياً لنسمع منه، ونستفيد من حكمته ورؤيته وخبرته ومن ثم توجيهاته، والحقيقة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين طوال السنوات الخمس الماضية كانت تصب كلها لصالح تعزيز المكاسب والرفاهية والاستقرار الذى ينعم به أبناء المملكة، وتعظيم مكانة المملكة في كافة المحافل العربية والإسلامية والعالمية، فكل صغيرة وكبيرة كانت محور اهتمام الملك، وهو ما ساهم في حل قضايا كانت لسنوات طويلة تبدو بعيدة عن الحل، والمثال الواضح على كل ذلك اهتمام الملك بشكل خاص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز هذه الحقوق وغيرها من خلال عشرات التشريعات والقرارات، وهو ما أثمر عن تلاحم وطني والتفاف الجميع حول القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
قوية ومتينة
وحول العلاقة التي تربط الشورى بالملك سلمان تقول د. إقبال درندري: إنها علاقة قوية ومتينة ومميزة ويحظى المجلس باهتمام ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ومن أهم الدعائم للمجلس حرص مقام خادم الحرمين الشريفين على اختيار أعضاء المجلس بدقة وحسب معايير عالية وهم من النخب الفكرية والعلمية متنوعي الاختصاصات والخبرات وفي كافة المجالات ومن شتى مدن وقرى المملكة، مما يمكنهم من نقل صوت جميع المواطنين من كافة القطاعات، ويعزز من قوة قرارات المجلس، ويؤدي رئيس وأعضاء مجلس الشورى والأمين العام القسم قبل أن يباشروا أعمالهم بالمجلس وهذا منتهى التشريف والتكليف، مضيفةً أن هذه الثقة الملكية هي مصدر اعتزاز وفخر لجميع أعضاء المجلس كما أنها تشكل مسؤولية وأمانة عظيمة يضعها جميع أعضاء المجلس أمام أعينهم عند اتخاذ أي قرار، لافتةً إلى أنه تتضح أهمية المجلس في قراراته التي ترفع مباشرة للملك - حفظه الله - بحسب المادة 17 من نظام المجلس، حيث تنص على أن قرارات مجلس الشورى ترفع إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
منظومة التطوير
وضمن منظومة الدعم والتمكين لمجلس الشورى تشير د. إقبال درندري إلى الافتتاح السنوي للسنة الشورى والخطاب الملكي الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين في مستهل كل عام شوري، والذي يتطلع إليه المجلس ويحتفي به؛ حيث يساعد في رسم معالم السياسة للمملكة العربية السعودية؛ كما أنه داعم وموجه للمجلس ويحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته، ويتم عمل خطط اللجان السنوية بالمجلس وتوجيه جميع مجالات عمله التشريعية والرقابية والدبلوماسية في ضوء هذه الأولويات التي يحددها الخطاب الملكي، مبينةً أن مجلس الشورى جزء من منظومة التطوير التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يؤكد دائما على ثقته في مجلس الشورى ويحرص على تطوير أعماله، فمجلس الشورى هو شريك في صنع القرارات، وتحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، ويمارس الشورى مهامه التنظيمية والرقابية وفق ما نصت عليه المادة 15 من نظام مجلس الشورى، كما يقوم المجلس بدور مهم في المجال التنظيمي (التشريعي) حسب المادة 23 من نظام المجلس أعطت الحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام قائم، ومن ثم دراسته في مجلس الشورى، ورفع ما يقرره المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجع الأعلى لكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما يقوم المجلس بدور كبير في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تعد إحدى الحلقات المهمة في مجال العلاقات الدولية.
.. وهنا متحدثاً مع د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بحضور ولي العهد
مجلس الشورى يحظى باهتمام ودعم خادم الحرمين وولي عهده الأمين
مشاركة المرأة في مجلس الشورى تصب في المصلحة العامة
إقامة ورش عمل من أجل رقي ورخاء ورفاهية أبناء المملكة