عقدت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ورشة عمل "منصة اعتماد للقطاع الخاص" في بريدة اليوم بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي أضيفت في المنصة وتمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في المملكة. ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما يأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها وزارة المالية؛ بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملحوظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية. وسلطت الورشة الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة "اعتماد" للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، إذ شهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة. وتسعى وزارة المالية من خلال منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية المتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكرّاسات والتقديم عليها إلكترونياً. يذكر أن الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش العمل التي انطلقت في الثامن من شهر سبتمبر الماضي واستمرت حتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في كل من: الرياض وأبها وجدة وتبوك والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل.
