هولندا وألمانيا توقفان تصدير السلاح لتركيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب وقف الهجوم التركي على سورية في أسرع وقت. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أمس: «ماكرون أكد خلال الاتصال على ضرورة منع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين».
من جهتها، كثفت الولايات المتحدة جهودها لإقناع تركيا بوقف هجومها، قائلة: إن أنقرة تضر بالعلاقات بشدة وقد تواجه عقوبات مدمرة.
كما، يناقش الاتحاد الأوروبي مسألة إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية توغلها في شمالي سورية، حيث أعربت السويد صراحة عن دعمها لحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند: إن الخطوة التالية تستدعي اقتراح «عقوبات اقتصادية وعقوبات تفرض على أشخاص بأعينهم» في حال ازداد الوضع هناك سوءاً.
من جانبها، ذكرت المفوضة الفرنسية للشؤون الأوروبية إيميلي دي مونتشالين في باريس أن موضوع العقوبات مطروح على الطاولة، مشيرة إلى أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد التي تعقد الأسبوع المقبل ستناقش هذا الموضوع. وكانت هولندا أعلنت من جانب واحد على سبيل المثال وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا. فقد أعلن نائب رئيس الوزراء الهولندي هوجو دي يونجه في لاهاي أنه مادام الهجوم مستمراً فلن يكون هناك تأييد لتصدير الأسلحة إلى تركيا. كما نقلت صحيفة بيلد ام زونتاج عن وزير الخارجية الألماني قوله السبت: إن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا رداً على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمالي سورية. وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة: «نظراً للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سورية لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سورية».