عادت الاحتجاجات الليلة قبل الماضية إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقيةبغداد، حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءاً مما كانت عليه على مدى الأسبوع المنصرم. وقال الجيش العراقي الثلاثاء: إن شرطيا قُتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر، حيث قتل 15 شخصاً في الليلة السابقة في أعمال شغب. وقُتل ما يزيد على 110 عراقيين وأُصيب 6000 آخرين على مدار الأسبوع الفائت بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين برحيل الحكومة وإنهاء الفساد. وكانت معظم الاشتباكات في بغداد ومحافظات جنوبية. وأحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم داعش قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي تولى السلطة قبل عام. ومن شأن وصول أحداث العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. وتاريخياً، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر حيث يعيش نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين في ظروف صعبة تشمل نقص الكهرباء والمياه والوظائف. وقالت مصادر في الشرطة المحلية لرويترز: إن المحتجين وذوي قتلى الاحتجاجات احتشدوا في مدينة الصدر بعد حلول مساء الاثنين. وقالت الشرطة: إن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وأضافت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء مصدره من أحد الحشود. لكن المحتجين قالوا: إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع. وشاهد صحفيون من رويترز قناصة على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين مما أدى لسقوط قتلى ومصابين. من ناحية أخرى، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التظاهرات في البلاد جاءت على خلفية البؤس والشعور بالظلم وحاجة البلد للإصلاح. وقال صالح في كلمة متلفزة: إنه «يجب أن نتصارح جميعاً لأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام لحاجة البلد إلى الاصلاح»، مبيناً أن «تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من شعور شعبنا بالرضا ومسؤوليته في بناء البلد». وأضاف أن «شعبنا يعاني من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل»، موضحاً أن «الاقتصاد العراقي تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية، لكن أيضاً الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم وقلل من فرص تقدم شعبنا، بالإضافة إلى وجود المحاصصة الحزبية والفئوية». وأوضح رئيس الجمهورية، أنه «سيتم فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وتحديد آليات جادة لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات وعدم استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي». وأكد أنه «استجابة لدعوة المرجعية سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفتح باب الحوار البناء مع المتظاهرين وسنعمل على أن تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني وتوفير الأجواء المطلوبة لعملها دون تدخلات سياسية»، مؤكداً أنه «سيتم اعتبار مخرجات اللجنة لفترات زمنية، خارطة طريق ملزمة للمضي بها وستضع رئاسة الجمهورية كل إمكاناتها لإنجاح هذا الجانب». وشدد صالح على أنه «سيتم تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة ومنع أي حصانة لأي ملف حيوي لأي طرف أو شخصية والعمل على استرداد المال العام». ودعا رئيس الجمهورية إلى «إعادة العمل بالنظام الانتخابي لتحقيق شفافية أكبر في الديموقراطية».
