لائحة «الذوق العام» و«التأشيرة» معززتان لدعم نمو السياحة وخلق فرص العمل

واكب توقيت إعلان لائحة مخالفات للذوق العام في المملكة مؤخراً، إعلان بدء العمل بالتأشيرة السياحية المتاحة لمختلف جنسيات دول العالم، ويجمع بينهما الحرص الراقي بالتصرفات المجتمعية في الأماكن العامة، وكذلك تحقيق مصالح وطنية اقتصادية ومجتمعية، تخدم رؤية الوطن، وتحقق طموح مواطنيه نحو مستوى معيشي متميز ومستقر، «الرياض» طرحت شأن احترام لائحة الذوق العام، وأثرها على تحقيق صناعة سياحية مستدامة في مختلف مناطق المملكة على مختصين في هذا الشأن، حيث أكدوا، أننا لسنا بمعزل عن هذا العالم، فنحن نسافر في فترة الصيف وغيره لمختلف دول العالم المتقدمة، ونلتزم بأسس وأخلاق الذوق العام في الشارع ومختلف المواقع العامة، ونلتزم بمختلف اللوائح التي نضمن بها سلامتنا، وكذلك عدم النظرة لنا من الآخرين بشكل دوني.
خطوات داعمة للسياحة
بداية يقول الشيخ عبدالمحسن الحكير أحد أبرز مؤسسي صناعة السياحة والترفيه بالمملكة، منذ عقود طويلة، «نحن كمهتمين بالشأن السياحي والترفيهي بالمملكة، وعملنا على وضع بداية لبناته في هذا الوطن المعطاء، كنا سعداء برؤية المملكة الجديدة، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله-، ووضع أسسها ويقف وراء نجاحها عضده الشاب العاشق لوطنه وأبناء وطنه، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شهدنا في الأعوام الثلاثة الماضية، العديد من الأنظمة والإجراءات الحكومية التي، تسهم بشكل كبير في تأسيس ودعم صناعتي السياحة والترفيه، ومنها إنشاء قطاعات جديدة في الدولة معنية بهذا الشأن ودعمه، وكذلك أنظمة تمكين للمرأة وغيرها من الإجراءات التي نطمح للوصول لها في عقود طويلة، تحققت في أعوام قليلة وبشكل متتابع وسريع، وأيضاً تبع ذلك تبني مشروعات كبرى تخدم تحقيق صناعة سياحية وترفيهية حقيقية، وتضاهي أفضل التجارب العالمية، ونأمل أن تتفوق عليها، ومنها مشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا، وكذلك العمل على تطوير تاريخي جارٍ حالياً حول آثار العلا والدرعية.
ويضيف، «ثم جاء قرار التأشيرة السياحية مؤخراً عبر إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ليبرهن على المضي قدماً في تعزيز خطوات تنمي من حضور هذا القطاع في دعم الناتج الوطني على مدار العام المقبل والأعوام المقبلة، هذا القرار له أبعاد كثيرة ومهمة في وقتنا الراهن، ومن أبرزها إسهام التأشيرة في طلب القطاع السياحي لوظائف جديدة في الفنادق والمنتجعات، والشركات السياحية ومنظمي الرحلات، وبمجال الإرشاد السياحي، فضلاً عن نمو متوقع للمشروعات الرائدة الصغيرة، القريبة لطبيعة عمل الأسرة المنتجة، سواء في مجال المأكولات والمشروبات، وحتى في جوانب الأعمال اليدوية ذات البعد التراثي القديم من المشغولات المختلفة، وهذه الأعمال سوف تستوعب نسبة لا بأس بها من أبناء وبنات الوطن، فضلاً على استفادة قطاعات أخرى مساندة للسياحة، ومنها مجالات النقل والمطاعم ونشاط التجزئة وغيرها».
ونوه الحكير في ختام حديثه، إلى أن لائحة الذوق العام، التي أعلنتها الدولة، ووضعت لها توضيحات في مختلف الوسائل، تساند التوجه نحو فتح بلادنا للسياح، وأن هذه القواعد وفق اللائحة التي يجب أن تراعى من السائح والزائر، وقبلهما كل من يقطن في هذه البلاد، وبلا شك، قد نجد حالات قليلة جداً ولا تذكر بعضاً من هذه اللوائح، فلذلك هناك نظام سيطبق على الجميع وفيه جزاءات محددة ورادعة للمخالفين أن وجدت.
تعزيز الذوق الرفيع
من جهته تناول المستشار الاجتماعي الدكتور عبدالعزيز الزير، أهمية إصدار لائحة مخالفات للذوق العام والعمل ببنودها، قائلاً: لا يخفى على كل إنسان، ما للسلوكيات الراقية من دور كبير في نهضة أي مجتمع، فنهضة المجتمع وتطوره تنبع من نهضة وتطور الفرد أخلاقياً وسلوكياً، وبالأصح المواطن والمقيم لأنه يعكس الصورة الواقعية لما عليه مجتمعه، ونحن ولله الفضل والمنة قبل هذه اللائحة لدينا ما يدعونا ويرشدنا ويدلنا ويوجهنا للأخلاقيات الراقية والسلوكيات الطيبة كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كالآيات التي تحث على الصدق والأمانة والإيثار والنظافة والمحافظة على الوطن والمال والعرض والنفس، وكذلك ما دلت عليه الكثير من الأحاديث النبوية المطهرة، ويكفي من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يُحب لنفسه، لذلك نجد أن هذه اللائحة جاءت لتعزز الذوق الرفيع في نفس كل شخص وتعاقب من يخالف السلوكيات الطيبة والذوق العام، لأننا نجد البعض أو قل القلة القليلة من الناس من يشوه صورة الوطن والمواطن بما يقوم بها من تصرفات وسلوكيات مشينة ومزعجة ومؤذية لسالكي الطرقات ومرتادي الأماكن العامة والخاصة من خلال ألبستهم المخالفة للذوق العام، وتصرفاتهم وسلوكياتهم التي تؤذي ذوق من يراهم أو يسمعهم، لذلك لا بد من وجود هذه اللائحة لضبط تلك التصرفات، وإيقافها بتلك العقوبات، وبالطبع هذه اللائحة مناسبة لتطبق على السياح، ممن قد يخالف ثقافة المجتمع بلبس أو تصرفات ليست للذوق وللقبول الاجتماعي.
وعن حاجة المجتمع وزوار المملكة من سياح وغيرهم لإعلان مثل هذه اللوائح ووضع غرامات لمن يتجاوزها، يقول: «نعم وبكل تأكيد، نحتاج إعلانها وخصوصاً هذا الوقت ليعلم المواطن والمقيم والزائر أو السايح أنظمة البلد والعقوبات المترتبة على مخالفتها وخصوصاً ما يتعلق بالذوق العام، فالغالبية تريد أن ترى كل شيء جميل في الأرض ومن يمشي عليها.
ويرى الزير، أن السايح جاء للسعودية للاستمتاع بما تحتويه من معالم تراثية وتاريخية وطبيعة خلابة وأماكن متنوعة، ومناطق سياحية وترفيهية وثقافية وعلمية، وتطور في كافة الميادين العمرانية والصناعية والرياضية والفنية وغيرها مما يعزز ذلك دعم السياحة الوطنية والاقتصاد الوطني وينميه أكثر، ابتداء من وصول السايح إلى أرض المطار مروراً بالفنادق والأسواق والفنادق والمطاعم والمتاحف والآثار والشراء والزيارات وحضور الفعاليات وغيرها الكثير، بعيداً عن كل ما يفسد عليهم تمتعهم بهذه الاجواء والأوقات التي يقضونها في ربوع بلادي، ومما ينقل ذلك صورة حقيقية جميلة عن وطني بعيداً عن كل سلوكيات مؤذية بصراً وسمعاً وشعوراً ومحرمة شرعاً وممنوعة نظاماً وممقوتة من حيث التقاليد ووعدم قبول المجتمع.
توقع زيادة الوظائف السياحية مع بدء التأشيرة السياحية
د. عبدالعزيز الزير
عبدالمحسن الحكير