الذوق العام

بندر الزهراني
صدور لائحة الذوق العام تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية خطوة مهمة، لتنظيم وضبط حركة السائح الأجنبي في الأماكن العامة داخل المملكة، وفق تعاليم ديننا الإسلامي وثقافة مجتمعنا، للحيلولة دون بعض السلوكيات التي نرفضها وتخالف واقعنا المجتمعي، فلاشك أن هناك أختلافات عقدية وثقافية للسُيّاح، ولذلك لابد من تأطير البون الحاصل بين الثقافات، وعدم ترك الحبل على الغارب، لكي لانترك مدى للتجاوزات التي قد تحدث في الأماكن العامة، وخاصة مانص عليها قانون الذوق العام، وبالنظر إلى الأماكن العامة وبعض مايحصل فيها من تجاوزات، وبغض النظر عن التأشيرة السياحية والسُيّاح فنحن في حاجة ماسة لهذا القانون وبشكل مُلّح، لينظم تواجدنا في الأماكن العامة، ويمنع التجاوزات التي تؤذي مرتادي هذه الأماكن، فنحن لانريد أن تكون رغبة الخروج من المنزل، للتسوق أو التنزه في إجازة نهاية الأسبوع فكرة غير صحيحة، عندما تصل إلى وجهتك، فتجد ذلك الشخص الذي لايكترث بمن حوله ، ولا يعقل جيداً أنّ حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، ويضرب بمشاعر الناس عرض الحائط، وهذا النوع من البشر يجعل من الأماكن العامة مسرحاً، لمشاهد وسلوكيات فوضوية ومؤذية للمتواجدين، مسببا تلوثا بصريا أو سمعيا أو الاثنين معا، هذا أقل مايمكن وصفه، ومتسلحاً بسلاح الحرية الشخصية بزعمه وحسب فهمه الضعيف وأفقه الضيق، وعندما لايبقى للصبر بقية ونواجه بعض هؤلاء ونرفض سلوكياتهم المستفزة، لربما تصل الأمور إلى مالايحمد عقباه، وسجلت حوادث داخل مراكز التسوق والأماكن العامة، بدأت بإعتراض على سلوك ما، وأنتهت بمعركة دامية في أسوأ الحالات، لنجد في آخر المطاف أن فكرةالعزوف عن هذه الأماكن تمثل أخف الأضرار.
دعونا نتفق أنه يجب ألا نسمح لبعض التصرفات المخالفة للذوق العام والمضايقة للناس، سبباً في تغيير مسار التنزه أو التسوق، فذلك حق للجميع لايجب أن ينتقصه أحد لأي سبب كان، ولذلك يجب أن نكون مع مزيد من الإجراءات، التي تساهم في سرعة إحتواء أي مخالفة للقانون، ولنبدأ بشكل توعوي بنشر بنود المخالفات في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وحتى على أبواب الأسواق والمتنزهات، مع التنبيه على حراس الأمن لمنع المخالفين من دخول الأسواق وتقديم البلاغ عنهم للشرطة المخولة بضبط هذا النوع من المخالفات.
في الختام أقول أننا بحاجةإلى هذا القانون، والعمل على تطويره لفرض مزيد من الإنضباطية، ووقف التجاوزات في الأماكن العامة، لنبتعد عن ردة الفعل الحيرى في حال المضايقات، التي تكون مابين الإجتهاد والردع الشخصي أو التقهقر والمغادرة من الموقع.