قال محلل اقتصادي: إن قرار تأشيرة الدخول السياحية خطوة فاعلة نحو تمكين قطاع السياحة من أن يكون ضمن أهم القطاعات التي تدعم وتعزز النمو الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك أيضاً كاستجابة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي أكدت على أن تكون أهم العناصر الأساسية وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط. وأكدت أيضاً على أهمية العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية. وقال عضو منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين المتحدث الرسمي عبدالرحمن أحمد الجبيري: القطاعات الواعدة والتي تتمثل كونها منظومة متكاملة من الفرص المُكّتَشَفة استثماراً وجذباً وعليه فإنه يُعول كثيراً على القطاع الخاص للاضطلاع بدورهم المأمول وتفاعلهم في هذا الحراك المزدهر لخلق بيئات من الأعمال التي تؤشر إلى الاقتصاد الإنتاجي وتوفير المزيد من فرص العمل مما سيخلق اقتصاداً متنوعاً، مؤكداً أن هناك تقارير رسمية تشير إلى تنامٍ في أداء القطاع السياحي، حيث وصل عدد المنشآت السياحية في العام 2016م إلى 129.796 منشأة اقتصادية متخصصة في القطاع السياحي يعمل بها أكثر 142.777 سعودياً، في حين بلغت إيراداتها التشغيلية 127.632.082 ريالاً، وهو ما يؤشر إلى تزايد نموه وأدائه، وإلى جانب ذلك يعزز برنامج التحول الوطني 2020 في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي من خلال زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة من 145 مليار ريال إلى 171.5 مليار ريال بحلول 2020، كما أن منظمة السياحة العالمية أعربت عن تفاؤلها بنمو السياحة الداخلية بالمملكة إلى 40 % بحلول 2020، بعد أن سجلت 5.4 ملايين رحلة خلال العام 2016. ولفت الجبيري إلى أن هناك الكثير من المبادرات والبرامج التي أطلقت مؤخراً، والتي تحفز القطاع الخاص بالاستثمار وخلق استثمارات ومبادرات جديدة وبناء شراكات فاعلة، ومنها تطوير الوجهات السياحية والوجهات الترفيهية الجديدة، إضافة إلى المشروعات السياحية الساحلية وتطوير الشواطئ والجزر والداون تاون في كل من الرياضوجدة، وإنشاء المتاحف وتنمية قطاع سياحي مستدام، وهو ما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وفي هذا الاتجاه سيتزايد معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيتيح المزيد من الفرص الجديدة المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة. وتابع، كما تشير التقارير إلى استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن، وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة وستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن، وسوف تكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، وبعائدات تصل إلى 10 % بدلاً من 3 % من إجمالي الدخل القومي حالياً، وسيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة. وتوقع الجبيري أن تحقق التأشيرات السياحية حراكاً سياحياً واقتصادياً في مختلف المناطق وستواكبه توسعاً كبيراً في توليد استثمارات مباشرة وغير مباشرة مع الاستمرار في تنمية وتطوير الأماكن السياحية بشكل أفقي ومنها الاستثمار في المواقع الجديدة التي تمتلك مميزات مكانية وطبيعية نسبية. من جهته، بين الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عن أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة حيث تساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب ورفع إيرادات قطاع السياحة كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي. وقال لقد تحسن الأداء في قطاع السياحة في المملكة من خلال تسهيل الزيارات، والتسهيل لزوار الحرمين الشريفين من معتمرين أو حجاج، رغم أنها ليست ذات هدف مادي ولكن تعتبر من الروافد المهمة في الجذب والتعريف بالمملكة. وتعتبر السياحة اليوم صناعة، ووجود هيئة تعمل على خلق جذب سياحي للمملكة، من خلال استثمار مقدرات المملكة الكبيرة سياحياً من كل الجوانب " طقس - تاريخ - الميزات - المواقع - الآثار" وغيرها، وهي من أهم العوامل في رفع مستوى الإنفاق والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر مولد لفرص العمل. وركزت الرؤية على استثمار كل مقدرات المملكة في ذلك، وأيضاً فتح المجال للمستثمرين في جذب استثمارات داخل المملكة. ويعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات التي ركزت عليها الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن المعروف أن القطاع السياحي لم يكن من القطاعات الكفؤة، ولم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 % إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، وتجب الإشادة بالدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية، ومواءمة مع القطاعات السياحية العالمية. أعتقد أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع. أعتقد أن هناك رؤية جديدة للفنادق وقطاع الإيواء المستهدف، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ لتشكيل منظومة سياحية متكاملة. وفتح باب التأشيرة السياحية سيدعم السياحة دون شك وسيحفز الاستثمار فيها.
