رئيس ديوان المظالم: القضاء الإداري في المملكة مستقل ورقابته على كافة الأجهزة الإدارية

ألقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، محاضرة علمية بعنوان "القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية"، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات كلية القانون بالجامعة, وذلك بكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية .
وبين نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثم المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة, وما تلى ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان.
وأوضح أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس, مبينًا أن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظامًا .
وأشار معاليه إلى أن تميّز المملكة بالقضاء الإداري أعطى ثقلًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة، حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون ، مبيناً أن القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرّق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، وسواءً كانوا أفرادًا، أو جهاتٍ إدارية بمختلف أوصافها.
واستعرض الدكتور اليوسف عددًا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن بإذن الله مساواة الأطراف أمامه .
وتطرق معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إلى التحول الرقمي في ديوان المظالم سواءً على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارتباطها ببعضها ، طارحاً ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية .
وأكد في ختام المحاضرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والقضائية وفق ما تضمنته رؤى وتوجهات الديوان في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، مقدمًا شكره لجامعة كيس ويسترن ريزيرف على الدعوة، آملًا أن تكون بداية لعلاقة ناجحة تثري الطرفين بالكثير من المعرفة المتخصصة بمجال القانون والقضاء.