رئيس ديوان المظالم: القضاء الإداري في المملكة مستقل

خلال محاضرته بعنوان «القضاء الإداري في المملكة» بأمريكا

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف القضاء الإداري في المملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية وفق قواعد العدالة. وقال الدكتور اليوسف في محاضرته العلمية التي ألقاها بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية»، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من القضاة بالولاية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات كلية القانون بالجامعة, وذلك بكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية، قال إن تميّز المملكة بالقضاء الإداري أعطى ثقلًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة، حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون، مبيناً أن القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرّق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، وسواءً كانوا أفرادًا، أو جهاتٍ إدارية بمختلف أوصافها. وبين الدكتور اليوسف نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثم المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة, وما تلى ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان، موضحا أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس, مبينًا أن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظامًا . واستعرض الدكتور اليوسف عددًا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن بإذن الله مساواة الأطراف أمامه. وتطرق الدكتور اليوسف إلى التحول الرقمي في ديوان المظالم سواءً على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارباطها ببعضها، طارحاً ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية، مؤكدا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للديوان.