قوانين الخصوصية تصطدم بإنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء بدأ يتصاعد في الظهور، وتعددت استخداماته في الحياة اليومية، وأصبح الشخص محاطاً بميكرفونات وكاميرات في كل محيطه، وكأننا في عالم ذكي متكامل.. بحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعين بمقدار الضعفين! حيث ستصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت.
إنترنت الأشياء Internet Of Things هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكات. لكن هل فعلاً إنترنت الأشياء جعل الحياة سهلة دون أي سلبيات؟ هل معلومات الشخص تظل في مأمن تحت بند "خصوصية المستخدم"؟
العديد من الأشخاص يقوم بالموافقة على اتفاقية الخصوصية دون أن يقوم بقراءتها والاطلاع عليها، فتلك الاتفاقية تظهر في مستند طويل محشو بالقواعد والعبارات القانونية، والتي لا تستهوي المستخدم لقراءتها، ويعتقد المستخدم أن هذه الاتفاقية وضعت لحمايته، وإنما هي في الحقيقة تحتوي على بنود تخلي مسؤولية الشركة من أي مساءلة قانونية؛ وأيضاً يوجد بعض الشركات تضع اتفاقية خصوصية صارمة ولمصلحة المستخدم، ولكنها تقيد تمتعه بمزايا المنتج، مما يضطره للموافقة والتنازل عن بنود للاستفادة من خدمة أو ميزة.
من هنا ينبثق التصادم بين إنترنت الأشياء وقواعد حماية خصوصية المستخدم، فعاتق المسؤولية لا يقع بالكامل على المستخدم،فالشركة أيضاً يجب أن توفر للمستخدم حماية بتقوية برامجها الدفاعية ونظامها السيبراني، ولا بد من وجود رقيب على الشركة لضمان أن تكون اتفاقيات الخصوصية لا تتعارض مع القواعد الدولية والاتفاقيات الموقعة عليها المملكة، وأيضا لضمان عدم تعسفها مع المستخدم، لذلك كان على الحكومات القيام بالدور وسن قوانين وتشريعات تتبعها تلك الشركات، ويعاقب مخالفوها ليتحقق بذلك الردع والعقاب وحفظ حقوق المستخدم.