كان أحد أهم بنود البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقدة مؤخراً أنّ تقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى إطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك من خلال تحالف (We Protect) العالمي. إن إدراج الأمن السيبراني في مثل تلك القمة البالغة الأهمية يؤكد مدى جدية الخطر السيبراني وضرورة تكاتف القوى من أجل التصدي له، كما أن هذه تعد خطوة في مجال حماية الفضاء السيبراني الخليجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية وخاصة البريطانية كما ذكر في البيان. من المهم أن تلي هذه الخطوة اجتماعات لعقد اتفاقيات لحماية المستخدم الخليجي من الانتهاكات الإلكترونية والحفاظ على سرية وخصوصية معلوماته، كما أنه من الضروري مناقشة حماية البنية التحتية للدول الخليجية وتقوية دفاعها ضد أي هجمات سيبرانية. والجدير بالذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أشارت إلى الإرهاب عبر الإنترنت كظاهرة لابد من التعاون من أجل السيطرة عليها، إن التفات بريطانيا للتحالف مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة فرصة للاستفادة من هذا التحالف في تعزيز الحماية الإلكترونية والحفاظ على الفضاء السيبراني الخليجي من الاختراقات. حيث إنه ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا أن بلادها تستعد لاستثمار ما يقارب ثلاثة بليون جنيه استرليني في القطاع الدفاعي، والذي يعد الدفاع السيبراني احد عناصره. إن بريطانيا لديها استراتيجية خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن السيبراني وقد أصدرت نسختها الحديثة مؤخراً والخاصة بالفترة ما بين (2016-2021) وقد ذكرت فيها أن المملكة المتحدة تبحث مع حلفائها مدى انطباق قواعد القانون الدولي في الفضاء السيبراني وتؤكد على ضرورة تطبيق قواعد حقوق الإنسان، كما أنها ذكرت في هذه الخطة أن التضارب الحاصل بين تحقيق مقتضيات الخصوصية والأمن القومي ما زالت موضوعاً يحتاج إلى المزيد من التباحث بشأنه. كما أن المملكة المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق قواعد القواعد الدولي في المجال السيبراني والحد من الجريمة الإلكترونية ومحاكمة مرتكبيها وتحديد الاختصاص القضائي في هذه الجرائم. وهذا التعاون الخليجي البريطاني في المجال السيبراني سيجعل من الممكن الاتفاق على العديد من النقاط القانونية التي تشكل مثار جدل في القانون فيما يتعلق بالحرب السيبرانية كمسألة نوع السلاح المستخدم وتكييفه القانوني، الاحقية في الدفاع الشرعي السيبراني، وحدود نطاق المسؤولية الدولية للدول عن الهجمات السيبرانية التي يكون مطلقها جماعات أو أفراد غير حكومية.
