برنامج «سكني» البديل الأمثل

بدايةً لابد من الإشارة إلى أن هناك تحولاً إيجابياً في عمل وزارة الإسكان خلال السنتين الماضيتين مقارنة عمّا كانت عليه منذ إنشائها أو عندما كانت هيئة للإسكان، وهذا التحول يتمثل في سعي الوزارة لتوفير الكثير من الحلول السكنية التي هي حديث الشارع مع تفاقم أزمة الإسكان خلال العقدين الماضيين، وفشل الحلول السابقة التي لم تكن واقعية وملائمة لخصائص هذا السوق المعقد والمتشابك سواء في الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطن أو حتى نوعية المنتجات السكنية المطروحة في السوق ومستوى جودتها وأساليب الحماية.
أزمة الإسكان نتيجة لتراكمات سلبية ظلت دون حلول جذرية مع عدم وجود مرجعية تقوم على هذا القطاع الحيوي ونتج عنها سوق عشوائي مليء بالتشوهات والاستغلال وتحول للمضاربة عوضاً عن إنتاج مشروعات سكنية يطلبها السوق.
الملاحظ أن هناك نشاطاً كبيراً تقوم به الوزارة لتوفير الحلول المتنوعة في مجال الإسكان ومنها برنامج (سكني) الذي تسعى من خلاله لتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة بهدف رفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وهذه الحلول تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية في المملكة سواء البنوك أو شركات التمويل المرخصة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات حصول المواطن على مسكنه.
مازال المشوار طويلاً أمام الوزارة لحل أزمة الإسكان بشكل تام وإقناع المواطن بمنتجاتها، والتي مازالت تواجه الرفض من قبل البعض بحجة أنها قروض طويلة الأجل ولمنتجات غير ملائمة من حيث الموقع أو السعر أو الجودة وبفوائد منهكة وأن الوزارة لم تفعل شيئاً سوى تحويلهم على البنوك.
وحسب الإحصاءات المنشورة في موقع الوزارة لبرنامج سكني فهناك إقبال وطلب حيث وصل إجمالي الحلول السكنية التي تم تنفيذها منذ فبراير 2017م وحتى يناير 2019م حوالي 783 ألف حل سكني في جميع مناطق المملكة، وتنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، البناء الذاتي، وحدات الوزارة السكنية الجاهزة، تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، تقديم الأراضي السكنية الجاهزة، دعم برنامج الشراء لوحدات سكنية تحت الإنشاء، دعم العسكريين، دعم المدنيين والمتقاعدين فوق 50 عاماً.