هل تتوسع البنوك السعودية في عمليات الإقراض لمواجهة تأثير خفض الفائدة؟

حافظت البنوك السعودية على جاذبيتها خلال النصف الأول من العام 2019 وحققت نمواً في صافي الأرباح بحدود 3 % مقارنة مع النصف المماثل من العام السابق رفعت على إثر ذلك معدلات التوزيعات النقدية بالرغم من تأثير مخصص الزكاة على صافي الأرباح ولكن التأثير لم يطل حقوق المساهمين لأن الزكاة في السابق كانت تخصم منها، ولكن الفترة القادمة سوف تواجه البنوك الكثير من التحديات التي تتمثل في المخاوف من ركود اقتصادي عالمي يلوح في الأفق بعد تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحروب الاقتصادية بين الدول الصناعية الكبرى والتوجه الى خفض معدلات الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد بل قد تلجأ بعض الدول إلى التيسير الكمي لمواجهة الأزمات المالية التي قد تحصل للدول والاقتصادات الكبيرة، وبالرغم من أن خفض معدلات الفائدة له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء التمويلية التي أنهكت الكثير من الشركات الا أن تأثيرها سوف يكون سلبياً على البنوك وقد خفض الفيدرالي الأميركي في شهر يوليو سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلا أن الرئيس الأميركي يطالب الفيدرالي بخفض 100 نقطة أساس ولم يعطِ خطاب جيروم بأول يوم الجمعة الماضي في مؤتمر جاكسون هول أي تلميحات بخفض الفائدة في سبتمبر لكنه ذكر بأن الأوضاع الاقتصادية حالياً ليست كما كانت في شهر يوليو ما يعني أنه قد يكون هنالك خفض للفائدة مع تطور الأحداث التجارية وهذا بلا شك سوف يؤثر على أرباح البنوك وخصوصاً للقروض ذات الفائدة المتغيرة أو عمليات الإقراض الجديدة فهل تستطيع البنوك التغلب على هذا الانخفاض في سعر الفائدة؟
بالرجوع إلى الأرقام السابقة قبل ارتفاع أسعار الفائدة وبالتحديد في نهاية العام 2017 نجد أن البنوك قد حققت أرباحاً صافيةً في حدود 45 مليار ريال ومحفظة القروض حوالي 1378 مليار ريال وعند مقارنتها بنهاية 2018 نجد أن البنوك قد حققت حوالي 50 مليار ريال بنمو حوالي 11 % مقارنة مع العام 2017 ومحفظة القروض نمت إلى حوالي 1408 مليار ريال بنمو حوالي 2 % وهنا يظهر أثر رفع سعر الفائدة على نمو الأرباح، من الأرقام السابقة نستطيع تحديد الأثر الذي قد يتحقق من خفض أسعار الفائدة وكيف تتمكن البنوك من التغلب على ذلك الأثر.
خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لن يكون له أثر إذا حافظت البنوك على معدل نمو محافظ التمويل عند 2 % والذي تحقق لها في نهاية النصف الأول 2019 مقارنة مع إغلاق ديسمبر 2018 أما إذا خُفضت الفائدة 50 نقطة أساس فإن البنوك في حاجة إلى زيادة محفظة القروض في حدود 3 % وإن كان أكثر من 75 نقطة أساس فإن البنوك في حاجة إلى زيادة نمو محافظها التمويلية من 4-5% فهل تستطيع البنوك فعلاً تحقيق هذه المعدلات من النمو في الإقراض؟
هنالك أربعة خيارات لو استخدمتها البنوك سوف تحقق معدلات النمو المطلوبة في محافظ التمويل ومواجهة تبعات خفض الفائدة، أول تلك الخيارات هي تمويل الشركات والتي قد تتجه إلى طلب الائتمان بعد انخفاض التكلفة والعودة إلى مشروعاتها التوسعية والتي قد تكون ذات جدوى مع انخفاض الأعباء التمويلية وكذلك الشركات التي لديها تعاقد مع الحكومة سواء في المشروعات أو المشتريات الحكومية فإنها سوف تحتاج إلى التمويل من أجل توفير المتطلبات اللازمة والتنازل عن المستخلصات للبنوك المقرضة سوف يسهل من عملية منح التمويل لها وخصوصاً مع التزام وزارة المالية بسداد الفواتير في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، المنشآت الصغيرة والمتوسطة توليها الحكومة أهمية كبرى وأنشأت لأجل ذلك هيئة لدعمها وكذلك دعم المحتوى المحلي ومحاربة التستر كل ذلك سوف ينعكس على رفع النمو لديها واحتياجها للتمويل وبالرغم من المخاطرة في منح التمويل لها إلا أن البنوك عادة ترفع سعر الفائدة للتخفيف من أثر التعثر في السداد، التمويل العقاري فرصة كبيرة جداً للبنوك لتنمية محافظها في ظل دعم وزارة الإسكان للمستفيدين وكذلك التمويل لها يكون بالأسعار الثابتة للفائدة وهذا يحافظ على أرباح البنوك حتى مع خفض أسعار الفائدة ولسنوات عديدة، أما الخيار الرابع قروض البطاقات الائتمانية التي نمت في حدود 40 % خلال سنتين ولازال هنالك مجال للبنوك للتوسع في تنمية الإقراض من خلالها مع أسعار فائدة عالية، أما القروض المتعثرة قد تشكل عبئاً على البنوك إن حدث تباطؤ اقتصادي عالمي مؤثر على مبيعات الشركات وخصوصاً الشركات التي تصدر منتجاتها.
الودائع ارتفعت خلال الربع الثاني بحوالي 45 مليار ريال ومحافظة البنوك على هذا النمو الجيد في ودائع العملاء يمكّن البنوك من التوسع في عمليات الإقراض.
ودائع العملاء