حلف مضيق هرمز

تناول مقالي السابق أهمية مضيق هرمز الجيو سياسية ومحاولة تدوليه، ومؤخراً تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية كانت تعبر مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، وهذا التصرف الإيراني يعد مخالفاً للقانون الدولي وقواعد الملاحة الدولية، وأيضاً أحكام القانون الدولي للبحار؛ وتدعي إيران أن الناقلة خالفت القواعد والقوانين ويشتبه بكونها تمد خلايا إرهابية بالسلاح، وحتى بافتراض صحة ذلك فإنه لا يعطي الحق لإيران باحتجاز الناقلة، وإنما فقط لها الحق أن تطلب منها مغادرة مياهها الإقليمية والعودة من حيث أتت. إن ما فعلته إيران يعد تعدياً على سيادة الحكومة البريطانية. فناقلة النفط تعد جزءًا من إقليم الدولة التي تحمل علمها، وتسري عليها أحكامها وتخضع لكامل سيادتها دون المساس بأمنها وأمن وسلامة طاقمها. إن التعدي على سيادة الدول يعد مخالفاً لأحد قواعد القانون الدولي، وهو "مبدأ عدم التدخل"، والسؤال هنا/ هل يحق للمملكة المتحدة استخدام حق الدفاع الشرعي تجاه ما قامت به إيران؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب النظر ابتداءً إلى الفعل الإيراني، هل يُعد من قبيل استخدام القوة أو هل يصنف كاعتداء مسلح؟ إن احتجاز السفينة البريطانية يمكن قياسه على قضية احتجاز إيران للرهائن الأميركيين عام 1979م. حيث أنه لم يصنف كاعتداء مسلح، لذلك لم يعطِ الحق للولايات المتحدة بالدفاع الشرعي، بالتالي قضية السفينة البريطانية لا تعطي ذلك الحق لبريطانيا، ولكنها تخالف مبادئ أخرى، كمبدأ عدم التدخل وانتهاك سيادة الدولة، ومخالفة أحكام القانون الدولي للبحار. لذلك لجأت بريطانيا للحلول الدبلوماسية ومحاولة تسوية الأمر عن طريق اقتراح تشكيل حلف أوروبي لحماية الملاحة الأوروبية في مضيق هرمز، وحماية مصالحها التجارية والاقتصادية، وسيكون هذا الحلف بقيادة بريطانية - فرنسية دون أن يكون من ضمن أعضائه دول حلف النيتو والولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي؛ وقد وافقت الحكومة الفرنسية على هذا الحلف مع تمسكهم بالاتفاق النووي وعدم إخلالهم به، لمحاولة التصرف باعتدال مع الولايات المتحدة وإيران، ومحاولة جعل إيران تلتزم بالاتفاق النووي أيضاً.