مطالبات بإلزام الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات هيئة التقويم

وافقت هيئة الشورى العامة على إحالة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للمناقشة تحت قبة المجلس.
وحسب تقرير حصلت عليه "الرياض" قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى للمجلس أربع توصيات انتهت إليها دراستها لتقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب السنوي للعام المالي 39 - 1440 وهو التقرير الثاني للهيئة بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية.
وطالبت التوصيات الأربع، بإيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 صفر الماضي، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد، كما نادت اللجنة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب لإيجاد آليات تلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس الهيئة، وحثت لجنة التعليم والبحث العلمي في رابع توصياتها الهيئة على تفعيل دورها في تطوير التدريب.
حاجة للتوسع
ولاحظت لجنة التعليم التي يرأسها عضو الشورى عبدالله الجغيمان أن الهيئة ما زالت مقتصرة على المراكز القديمة التابعة لها، وأن هناك حاجة للتوسع، كما أكدت أهمية ما ينتج عن برامج الهيئة من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الجهات التعليمية والتدريبية، وضرورة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وتعالج الخلل والقصور الذي تكشفه عمليات التقويم والمراجعة، إضافة إلى ضرورة أن يحظى قطاع التدريب بنقلة نوعية مميزة تطور من أساليبه ومخرجاته وتقدمه بطرق علمية ومعايير معتمدة من قبل الهيئة.
وقد أخذ على هيئة تقويم التعليم والتدريب في مناقشات للتقرير السنوي الأول لها بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية، أخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج".
آراء متباينة
وأشار رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى معدي آل مذهب إلى أن الهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقييم البرامج في غير جامعاتهم، وقال: "لا أعتقد أن غير السعودي أكثر فهما ومعرفة من السعودي العارف بأمور كثيرة في تخصصه في بيئة تعليمية تختلف عن بيئة الخبراء غير الوطنيين".
ولفت خالد السيف إلى إغفال الهيئة لقطاع التدريب الفني والتقني، مؤكداً أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التعليمية، وأشار عبدالإله ساعاتي إلى أن المملكة تراجعت في تصنيفها فيما يتعلق بمستويات الطلاب في مادة الرياضيات، وقال إن مدارسنا مطالبة بمواكبة الركب السريع والتطور الذي نعيشه كما أن المناهج بحاجة إلى تقييم.
ودعا فيصل آل فاضل الهيئة إلى الاستفادة من نظام مزاولة مهنة التعليم الذي صدر عن مجلس الشورى قبل نحو ست سنوات، بدلاً من أن تبدأ من جديد، مشيراً إلى أنها أوضحت للمجلس أنها أنجزت 20 % من مشروع نظام رخص للمعلمين والعاملين في التعليم العام، واستغرب أحمد الزيلعي عن استمرار اختبارات القياس والقدرات رغم اعتماد الجامعات السنة التحضيرية، وطالب بمراجعة شاملة لمركز القياس وبعد ذلك تقرر الهيئة بقاء المركز من عدمه، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات والنسب الموزونة حرما الكثير من الدخول إلى الجامعات واختيار التخصصات التي يرغبونها رغم ما حققوه من درجات عليا في شهادة الثانوية العامة.
وترى موضي الخلف أن الهيئة أهملت البيئة التعليمية وأضافت بأن هناك ترهلا كبيرا في المدارس من حيث الكثافة الكبيرة في أعداد الطلاب في الفصول الدراسية كما بعض المدارس تفتقر إلى أبسط وسائل التعليم الحديث، وأخرى مستأجرة وعرضة للسقوط.