العيادة: «حصر» يهدف لتوفير قاعدة بيانات للأنشطة الزراعية والحيوانية في المملكة

قال وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد بن صالح العيادة إن من منطلق حرص وزارة البيية والمياه والزراعة على تطوير قاعدة بيانات للأراضي والأنشطة الزراعية بالمملكة بما يحقق لها القدرة على تقديم خدمات مميزة تنسجم مع روية المملكة 2030 ويحقق أهداف الوزارة في تطوير العمل لتنظيم النشاط الزراعي والحيواني ويحقق التكامل في منظومة تقديم الخدمات وتطوير الأداء وذلك عبر بناء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لكافة المزارع والأنشطة الزراعية والحيوانية في المملكة ولتحقيق ذلك قامت الوزارة وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باطلاق مشروع «حصر»، حيث يقوم نطاق عمل المشروع على توفير الصور الفضايية الحديثة لحصر الوضع الراهن مع امكانية متابعة التغيرات على المستوى الزمني، وتوفير قواعد بيانات جغرافية مركزية وتكاملية للأراضي والأنشطة الزراعية، والحصر الحقلي للمزارع والحيازات عبر فرق ميدانية تعمل بموجب تطبيقات جغرافية متصلة بالأقمار الصناعية لإدارة أعمال السجل الزراعي وتسجيل البيانات وتحويلها بشكل الي لقاعدة البيانات بعد التحقق منها.
وأضاف «من خلال ذلك فان المشروع يهدف الى تحقيق عدة مخرجات أهمها بناء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة لكافة المزارع والأنشطة الزراعية والحيوانية في المملكة والتي يتوقع أن تصل لعدد 400.000 حيازه ونشاط، وامكانية الربط وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التكامل في نقل البيانات، وإنشاء منصة جغرافية متكاملة تمكن الوزارة من تطبيق السياسات الزراعية بما يحقق الحفاظ على الموارد المايية وتحقيق الأمن الغذايي من خلال برامج الوزارة المتمثلة في تطوير الممارسات الزراعية والتركيبة المحصولية المعتمدة على الميز النسبية للمناطق، وتوفير بوابة إلكترونية يمكن للمزارع والمستثمر الزراعي من خلالها الحصول على البيانات والإحصاءات التي تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، وتقديم خدمات زراعية متكاملة وذات جودة نوعية للمزارعين من خلال شركة الخدمات الزراعية والتي تم انشاوها بموجب قرار مجلس الوزراء، ورفع مستوى التسويق الزراعي من خلال تكثيف الرقابة على تسويق المنتجات الزراعية عبر تسجيل بار كود لكل مزرعة يشمل كافة منتجاتها بما يمكن من الرجوع لمصدر اي منتج زراعي والتحقق من جودته وملايمته للاستهلاك الآمن، وتقديم خدمات ارشادية نوعية للمزارعين عبر اسال رسايل إرشادية متخصصة بحسب نوع النشاط أو المنطقة الجغرافية». وقد بدات الوزارة فعلياً بالعمل في حصر المزارع في منطقتي الجوف وتبوك حيث تم تسجيل ما يقارب 20.000 مزرعة، ويتم العمل حالياً لحصر المزارع في منطقة الرياض حيث يتوقع وحسب البرنامج المعد ان يتم الانتهاء من الحصر الحقلي لكافة مناطق المملكة بنهاية عام 2020.