"البيئة" تدشن مشروع تطوير السجل الزراعي (مرحلة المسح الميداني) بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة مشروع تطوير السجل الزراعي (مرحلة المسح الميداني)، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للعقار ومدير المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد ومديري عموم بالوزارة من مختلف المناطق.
وأوضح العيادة، أن المشروع يهدف لحصر جميع الحيازات والانشطة الزراعية والحيوانية والسمكية إضافة للخدمات المرتبطة بالنشاط الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات جيومكانية بالاعتماد على المرئيات والحصر الحقلي، كما يهدف إلى توفير قواعد بيانات جغرافية تلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من حيث أنواع البيانات وكذلك من حيث مرونتها في تحرير أي جزء منها، ومراعاة تكامل نماذج قواعد البيانات مع أنظمة الخدمات الالكترونية المتوفرة في الوزارة حالياً ومستقبلاً.
من جانبه بين مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف، أن فكرة مشروع تطوير السجل الزراعي تأتي تماشياً مع مبادرات التحول الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لبناء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والخدمية في كافة أنحاء المملكة .
وأضاف العبداللطيف، بدأنا التحضير في إعداد خارطة طريق، حيث تم إعداد ورش العمل مكثفة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لبناء قاعدة بيانات تخدم الوزارة من حيث دراسة الوضع الراهن وحصر متطلبات المستخدمين وتحليلها، وتوفير ومعالجة الصور الفضائية الحديثة لكامل مناطق المملكة، بالإضافة إلى حصر وجمع البيانات والمخططات.
من جهته أوضح مدير المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس فهد الشهري، أن عدد الأنشطة المستهدفة في الحصر تبلغ حوالي 400 ألف حيازة ونشاط زراعي وخدمي موزعة على مختلف مناطق المملكة سيم حصرها وبناء قاعدة بيانات جيومكانية لها خلال ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن مميزات تقنية الاستشعار عن بعد تعتمد على التغطية الواسعة، ومراقبة التغيرات، وتحديد أنواع المحاصيل، كما تعتمد على الربط المكاني لبيانات مشروع السجل الزراعي بالإضافة إلى تحليل الأنشطة الزراعية.