«الإحصاءات»: 369 حيازة زراعية عاملة في المملكة حتى منتصف أبريل الماضي

أكدت أن التعداد الزراعي سيوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح المستقبلية

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس النتائج الأولية للتعداد الزراعي 1436ه (2015)، التي بينت أن عدد الحيازات الزراعية العاملة بلغت 346805 حيازات، وعدد الحيازات الزراعية بأرض 285167 حيازة، تمثل 82 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض (مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية) 61638 حيازة، تمثل 18 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، بينما بلغ عدد القطع الزراعية 293875 قطعة.
كما كشفت نتائج التعداد الزراعي، الذي نفذ خلال الفترة من 23-4 إلى 26-6-1436ه، الموافق 15 أبريل الماضي، أن عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (نباتية) بلغ 261645 حيازة تمثل 76 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (حيوانية)، التي تشمل مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية 84542 حيازة تمثل 24 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس في الرياض، بحضور مدير عام المصلحة عبدالله الباتل، ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطيشان.
وبينت المصلحة أن عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس في قطاع (الدواجن) بلغت 523 حيازة تمثل 0.2 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (أسماك) 36 حيازة تمثل 0.01 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، كما بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (مختلطة) 59 حيازة تمثل 0.02 في المائة من الحيازات الزراعية العاملة، مفيدة أنه تم أتمتة جميع مراحل مشروع التعداد الزراعي، وتم جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستمارات الإلكترونية من خلال 1700 جهاز لوحي و150 جهازا محمولا، وبمشاركة 3530 مشتغلا بالميدان.
وأوضح الباتل في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن التعداد الزراعي من أهم المشروعات الإحصائية وهو المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية لأنه يغطي جميع الحيازات الزراعية ويوفر مختلف الخصائص عن الحيازات الزراعية على المستويات الجغرافية والإدارية كافة في المملكة، كما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح الزراعية المستقبلية.
وقال إن هذا التعداد هو التعداد الزراعي الرابع الذي نفذته المملكة، حيث نفذت وزارة الزراعة قبل ذلك ثلاث تعدادات زراعية في الأعوام (1973 و1974 و1982 و1999).
وتابع الباتل: لقد اشتمل تنفيذ التعداد الزراعي لعام (2014-2015) على عدد من المراحل، وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية، الذي نفذ بالتزامن معها مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات خلال عام 1435ه، ومرحلة العد التجريبي بداية هذا العام 1436ه، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات خلال الفترة من 23-4 إلى 26-6-1436ه.
وأوضح أن مصلحة الإحصاءات استخدمت أسلوباً حديثاً لجمع البيانات الميدانية للتعداد الزراعي باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسة في مقر المصلحة بالرياض، ومكن ذلك تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين يعوقان سرعة معالجة البيانات، كما ساعد في المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
وأكد أن إجراء التعداد الزراعي يستلزم استثمار قدر كبير من الجهود البشرية المادية، مبينا أن الوسيلة الأساسية للحصول على العائد تكون عن طريق نشر واستخدام وتحليل نتائج التعداد الزراعي واستخدامه كإطار لتنفيذ مسوح ميدانية لإنتاج بيانات أكثر تفصيلاً عن النشاط الزراعي في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المصلحة وهي تصدر النتائج الأولية للتعداد الزراعي فسيتبعها نشرة تفصيلية على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، معربا عن أمله في أن توفر هذه النتائج للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات والمزارعين الأساس اللازم للتخطيط وتوفير المادة العلمية للدارسين والباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.