347 ألف حيازة زراعية في المملكة منها 523 للدواجن

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد الزراعي 2015، موضحة أن عدد الحيازات الزراعية العاملة بلغ نحو 347 ألف حيازة، وعدد الحيازات الزراعية بأرض 285167 حيازة تمثل 82 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية من دون (أرض مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية) 61638 حيازة، تمثل 18 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة.
وأوضحت المصلحة في مؤتمر صحافي عقدته بمقرها في الرياض أمس بحضور المدير العام للمصلحة عبدالله الباتل، ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان أن عدد القطع الزراعية بلغت 293875 قطعة، والحيازات الزراعية بحسب النشاط الرئيس (نباتية) 261645 حيازة تمثل 76 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية بحسب النشاط الرئيس (حيوانية وتشمل مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية) 84542 حيازة تمثل 24 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة.
وبلغ عدد الحيازات الزراعية بحسب النشاط الرئيس في قطاع الدواجن 523 حيازة، تمثل 0.2 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة، وعدد الحيازات الزراعية بحسب النشاط الرئيس (أسماك) 36 حيازة تمثل 0.01 في المئة من الحيازات الزراعية العاملة.
وأشارت المصلحة إلى أنه تمت أتمتة جميع مراحل مشروع التعداد الزراعي، وتم جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستمارات الإلكترونية من خلال 1700 جهاز لوحي و150 جهازاً محمولاً وبمشاركة 3530 مشتغلاً بالميدان.
وأكد المدير العام للمصلحة عبدالله الباتل خلال المؤتمر الصحافي أن التعداد الزراعي من أهم المشاريع الإحصائية، وهو المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية، لأنه يغطي جميع الحيازات الزراعية، ويوفر مختلف الخصائص عن الحيازات الزراعية على المستويات الجغرافية والإدارية في المملكة كافة، كما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح الزراعية المستقبلية.
وأضاف: «شمل تنفيذ التعداد الزراعي على عدد من المراحل، وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية، الذي نفذ بالتزامن معها مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات خلال العام 1435ه، ومرحلة العد التجريبي بداية هذا العام 1436ه، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات».
وبيّن أن إجراء التعداد الزراعي يستلزم استثمار قدر كبير من الجهود البشرية المادية، معرباً عن أمله بأن توفر هذه النتائج للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات والمزارعين الأساس اللازم، للتخطيط وتوفير المادة العلمية للدارسين والباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.