الإحصاء والبنك الدولي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستفادة من البيانات

بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية وقَّعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والبنك الدولي أول أمس مذكرة تفاهم تنظِّم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواءً بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلَّات الإداريَّة التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، كما تضمَّنتْ الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنيَّة، وحقوق الملكية الفكريَّة، وتنظيم جوانب النشر .
وأكَّد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات التنمية، والتي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء في رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدوليَّة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين كافة دول العالم.
ومن جهته أكَّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان أنَّ الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة العربية السعودية تأتي حرصًا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجليَّة التي تصدر عن الجهات الحكومية، وأن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية، وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في كافة الدول.
الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يعدُّ شريكًا قويًّا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عامًا، وقد استفادت الجهات الحكومية في دول الخليج العربي من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنيَّة التي يقدمها البنك، وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسة يتمتع البنك فيها بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة، منها تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة، والحوْكَمَة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.