"العسكري السوداني": المملكة والإمارات ومصر داعمة للدولة وليس للمجلس

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، أن بلاده تقاتل مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليمن ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأضاف حميدتي، أن قوات الدعم السريع تابعة للجيش وتحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف.
كما دعا أعضاء الكونغرس الأميركي والمسؤولين الأوروبيين إلى زيارة السودان، للإطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.
وتابع حميدتي: "نقاتل مع الإمارات والمملكة، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العربي". واستطرد نائب رئيس المجلس العسكري قائلاً: "الأموال المدفوعة من الإمارات والمملكة دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب حميدتي أو غيره، مضيفاً بأن المملكة والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه". وأكد حميدتي أن المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تفادياً لانجراف بلادنا، والاستفادة من تجارب دول الجوار.
وشدد نائب رئيس المجلس العسكري بأنه لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم.كما أكد حميدتي، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأعاد حميدتي التأكيد على أن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة ويستمد قوته من التأييد الشعبي.
وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري بالوقوف على الحياد في تنظيم الانتخابات العامة خلال فترة أقصاها عام، واتهم جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الدعم السريع من أجل إخراجها من المشهد. من جهة أخرى، وافق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان السبت على اقتراح الوسيط الإثيوبي إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط نزاع مستمر بين المحتجّين والمجلس العسكري الحاكم.
وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل: "نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام".
وتابع، خطوة ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة.
ولم يعلن المجلس العسكري الحاكم موقفه من مبادرة الوسيط الإثيوبي محمود درير.
وتقترح الخطة إنشاء هيئة من 15 عضواً، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية، على أن يمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وكان ممثلو الحركة الاحتجاجية توصّلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقة لاتفاق مع المجلس العسكري ينصّ على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات في 20 مايو بسبب تمسّك كل طرف بترؤس الهيئة الانتقالية.
وكان الطرفان اتّفقا على قيام برلمان انتقالي يضمّ 300 مقعد على أن تذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده.