تعديل التشريعات

تؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين، يوماً بعد آخر، أنها حريصة حالياً أكثر من أي وقت مضى، على حلول مشكلة السكن في مناطق المملكة كافة، وتسخر من أجل هذا الهدف، كل الإمكانات الفنية والمالية والتقنية، بهدف إيجاد مساكن لائقة في شكلها الخارجي، ومناسبة في تصميمها الداخلي، ليمتلكها المواطنون، وتُعفيهم من زمن الاعتماد على المساكن المستأجرة.
ولعل ما قامت وتقوم به وزارة الإسكان، من إيجاد مبادرات وتشريعات جديدة، لدعم القطاع السكني، خير شاهد على ذلك، خاصة أن لكل مبادرة أو تشريع جديد، حزمة من الأهداف، تتحقق تباعاً على أرض الواقع، ويشعر بها المستفيدون.
ولكن يبقى الجميل في الأمر، أن حرص وزارة الإسكان على حل مشكلة السكن، لم يقتصر على إيجاد المبادرات وسن التشريعات، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، بإعادة النظر في تلك المبادرات أو التشريعات، وتعديلها إذا لزم الأمر، بإلغاء بنود فيها أو إضافة أخرى عليها، إذا ما استشعرت أن في هذا التعديل فائدة أكبر من ذي قبل، وهذا ما جسده القرار المعلن أخيراً في برنامج "سكني" بإجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بتوسيع دائرة الدعم السكني، ليشمل المستفيدين ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال.
تدرك الحكومة الرشيدة أهمية الدعم السكني، وتأثيره في تحريك القطاع العقاري، ومن ثم سرعة نتائجه في حل مشكلة السكن، لذا حرصت على أن يتصدر هذا التمويل قائمة المحفزات الحكومية، الموجهة للمواطن الطامح في امتلاك سكن.
التوسع في دائرة الدعم السكني، رأت الوزارة أنه سيرفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 في المائة لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.
هذا التعديل يضمن تحسين مصفوفة الدعم، سعياً منها لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030. هذا المشهد يعزز جهود وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، ويمنح المواطنين أملاً كبيراً أن يكونوا أصحاب أملاك عقارية في وقت قريب جداً، قد لا تتجاوز خمس سنوات من الآن.