تساؤلات عن التجارة العالمية

كان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) في عام 2005م، سبق ذلك شوط كبير - ولمدة عشر سنوات - من المفاوضات لدخول المملكة في العضوية لهذا النادي التجاري العالمي، وقامت المملكة بفتح أسواقها وأتاحت للشركات العالمية المتخصصة في تجارة الخدمات، وكذلك الأشخاص ذوو التخصصات المهنية بالدخول والاستثمار في بعض القطاعات. مما سبق من مقدمة مٌبسطة وبعد مٌضي ما يقارب 15 عاماً، تأتي بعض التساؤلات المهمة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، ما المكاسب التي تحققت من عضوية منظمة التجارة العالمية قبل الحرب التجارية الحالية بين الصين وأميركا وبعدها؟ هل زاد نفاذ السلع السعودية كماً ونوعاً للأسواق الدولية بوتيرة نسبية أعلى مما كان عليه قبل الانضمام؟ هل تم قياس وحساب المكاسب والتكاليف لما قبل وبعد الانضمام إلى هذا النادي؟ هل حققت السعودية مكاسب من عضويتها بعد العام 2005م، من خلال مفاوضة الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة وتحقيق مصالح السعودية بالنفاذ إلى أسواق تلك الدول؟. هذا من جهة ومن جهة أخرى، تٌعد حماية الصناعة الوطنية من الواردات ذات الممارسات الضارة بالتجارة مثل الإغراق والدعم عنصراً مهماً وجاذباً للمستثمر السعودي والأجنبي. وهنا أورد بعض التساؤلات، هل تم استخدام أدوات حماية الصناعة المحلية مما يضرها من واردات بشكل فاعل وسريع؟ هل تمت المدافعة ورفع قضايا عكسية عما يٌفرض على صادرات السلع السعودية من رسوم إغراق أو دعم في بعض أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة بالشكل الذي نرتضيه ويحقق مصالحنا؟
اتفاقية تجارة الخدمات (GATS) والتي هي جزء لا يتجزأ من حزمة الاتفاقيات التي يجب قبولها عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والتي تتضمن فتح سوق الخدمات للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. هنا بعض التساؤلات، هل زاد انتشار الفنادق والمصارف والمشافي والمطاعم وشركات الاتصالات الوطنية في تلك الأسواق الدولية؟ أما ما يخص اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) والتي هي أيضاً من الاتفاقيات الواجب قبولها عند الرغبة في عضوية المنظمة، فهل استفادت المنتجات السعودية المشهورة بجودتها من هذه الاتفاقية؟ وحمايتها من الغش؟.
التساؤلات السابقة لا تخص منظمة التجارة العالمية فحسب، بل أيضاً جميع الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل منطقة التجارة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا (EFTA). ليس هناك أدنى شك، بأن الحاجة ماسة إلى تقييم (Membership and Agreements Assessment ) لمعرفة مدى الاستفادة من هذه العضويات والاتفاقيات كذلك تقييم المكاسب والتكاليف منها ومعرفة تكلفة الفرصة البديلة.