ركود مبيعات السيارات يخالف توقعات المختصين ويرفع الطلب على «الاقتصادية»

شهدت أسعار السيارات منذ بداية العام الجاري 2019 ركوداً كبيراً بسبب عزوف الكثيرين عن استبدال سياراتهم القديمة، وإحجام البنوك عن تمويل السيارات خصوصا لمن تخضع رواتبهم لاقتطاع أقساط شهرية تزيد على 50 % إضافة للوضع الاقتصادي الحالي، وعدم استطاعة الكثيرين استبدال سياراتهم بجديدة بعكس ما كان في السابق، ولجوء الكثيرين إلى استبدال سياراتهم الفارهة بسيارات اقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك بانخفاض أسعار السيارات محلياً، لعدة عوامل أخرى منها: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورسوم العمالة، وتوطين قطاع منافذ البيع، ومغادرة الكثير من العمالة الوافدة، وزيادة أسعار الوقود، وكثرة الخيارات البديلة، ما يتسبب في تكدس كثير من الموديلات الفائتة في مخازن وكالات السيارات.
وأيضاً يعد الركود في بيع السيارات عالمياً، حيث بدأ تراجع المبيعات في الولايات المتحدة حيث أغلقت العديد من مصانعها، وانكمشت الكثير من الأسواق وتراجع إنتاج السيارات بتراجع الطلب في أوروبا وخارجها مؤخراً، فأصبحت بعض مصانعها مهددة بالإقفال بعدما سجلت انخفاضات كبيرة مما حدا بها لشطب أعداد كبيرة من الوظائف.
إنعاش المبيعات
ويتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود مدفوعًا بتراجع الطلب على السيارات، ما حدا بالشركات العالمية لتغيير سياساتها التصنيعية في ظل تراجع سوق السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، لتوجه مزيد من الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية والذاتية القيادة. وحسبما خلصت ورقة بحثية أعدها اقتصاديو مصرف "إتش إس بي سي" واستعرضها موقع "بزنس إنسايدر" في تقرير له، حسب موقع أرقام.
وأشارت الورقة إلى أن بيانات تسجيلات المركبات الجديدة ومبيعات التجزئة أظهرت تراجع الطلب على السيارات في الولايات المتحدة على مدى سنوات، ورغم الأداء الاقتصادي الجيد واستمرار الإنفاق الاستهلاكي على سلع التجزئة، لم ينتعش الطلب على السيارات.
وفي المملكة لم يشفع قرار السماح للمرأة في قيادة السيارات مؤخراً أن يحدث تأثيراً كبيراً على مبيعاتها، ولازال سوق السيارات يعيش حالة من الركود النسبي، الأمر الذي سيجبر الوكالات على تخفيض أسعارها وتقديم عروض تنافسية من أجل تصريف ما لديهم من استوكات قبل إطلالة الموديلات الجديدة 2020 وقبل نهاية شهر رمضان الحالي.
وسجل قطاع السيارات انخفاضًا في مبيعات السيارات خلال العام 2018 بنسبة 20 % مقارنة بالعام الذي قبله بعد تطبيق القيمة المضافة، إذ بلغت المبيعات خلال الفترة 289 ألف سيارة فقط، وقد حاولت العديد من وكالات السيارات إنعاش المبيعات بتقديم عروض ترويجية عقب إقرار قيادة المرأة للسيارة طمعاً في زيادة مبيعاتها وبالفعل ارتفعت بنحو 10 % خلال بداية العام 2018 بسبب تقديم خصومات تصل إلى أكثر من 20 % من سعر السيارة.
وتسابقت وكالات السيارات لتقديم عروض توفير قوية خلال شهر رمضان، ولكن الركود مايزال مع أن بعض الوكالات بدأت بالترويج لمويلات 2020 طمعاً في كسب عملاء جدد يعوضونهم عن الفترة الماضية قبل نهاية العام 2019.
وبالرغم أن التوقعات كانت تشير إلى تحسّن في مبيعات السيارات مع بدء قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تصمد.
وقبل سنتين استبعد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية فيصل عثمان أبو شوشة انخفاض مبيعات السيارات، مؤكداً أنها لاتزال هي وسيلة المواصلات الوحيدة، بالنسبة للأفراد فمن المستبعد جداً أن يقل حجم الطلب من قبلهم على تلك الوسيلة.
وبالنسبة للمستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية سواء فيما يتعلق بأسواق النفط وانخفاض أسعاره أو بالنسبة للسوق المحلي وتقلب أسعاره، فلم تؤثر تلك العوامل بالأسعار الحالية للسيارات أو بمعدل شرائها ولكن يمكن أن تؤثر في تفضيل البعض لسيارات لا تستهلك معدلاً أكبر من البنزين.
ويعد المؤثر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السيارات بشكل طفيف هو التنافس بين المسوقين والوكلاء.
إلى ذلك أكد خالد الجفالي الرئيس التنفيذي للشركة خالد الجفالي، إن نسبة انخفاض مبيعات السوق من السيارات خلال العامين الماضيين بلغت 20 في المئة، والسوق لازالت تعاني من حالة ركود، ولم تتحسن مع قيادة المرأة السيارة.
ويتوقع عدد من وكلاء السيارات، ومنهم فيصل أبو شوشة أن تنشط حركة المبيعات في السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، مبيناً بأن كثيراً من المستهلكين يفضل الانتظار والتريث لشراء الموديلات الجديدة حيث يجرى عليها عروض مغرية وهذا أمر طبيعي ومعمول به في مختلف أسواق العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الركود وزيادة تكدس السيارات إلى انخفاض تدريجي في أسعار المبيعات، للسيارات الجديدة 2020 وخفض الوكالات لوارداتها وتخفيض أرباحها لتستطيع البقاء في السوق، وستتضح الصورة في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع انخفاض أسعار السيارات في السوق قريباً خصوصاً تلك التي بحجم 6 و8 سلندر، بسبب التغيرات المحلية والعالمية في أسعار الوقود وتأثير ذلك على الساحة الاقتصادية، وعزوف المواطنين عن شراء هذه الأحجام من السيارات المستهلكة للوقود، وهذا سوف يصيب معارض ووكلات السيارات بحالة ركود كبيرة، وقد يكون ذلك ما يشبه إنذار لها لتصريف ما لديها من مخزونات وبأقل الأسعار تفادياً لظهور موديلات جديدة تعمل على توفير الوقود ما سيعرضهم لخسائر أكبر إذا لم يقوموا بتصريف ما لديهم والاستجابة لمطالبات المستهلك.
والركود في بيع السيارات يعد عالمياً، حيث بدأ تراجع مبيعات سيارات الركاب الأصغر حجمًا في الولايات المتحدة منذ فترة، لكن مبيعات المركبات الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات ظلت متماسكة، واضطراب صناعة السيارات لم يقتصر على الولايات المتحدة، وإنما يبدو اتجاهًا عالميًا خاصة أوروبا، حيث انكمشت الكثير من الأسواق وخصوصا الأوروبية في إنتاج السيارات وتراجع الطلب في أوربا وخارجها مؤخراً، فأصبحت بعض مصانع إنتاج السيارات في أوروبا مهددة بالإقفال بعدما سجلت انخفاضات كبيرة مما حدا بها لشطب أعداد كبيرة من الوظائف.
إغلاق وانكماشات
وسبق أن أعلنت "هوندا" عن إغلاق مصنعها في سويندون، إنجلترا، وتسريح 3500 عامل، فيما قالت "نيسان" إنها تراجعت عن بناء منشأة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي "إكس ترايل" في سندرلاند الإنجليزية.
كما أعلنت "جنرال موتورز" في نوفمبر الماضي إغلاق سبعة من مصانعها حول العالم، مع خطة لإلغاء ونقل 14 ألف وظيفة، وخفض عدد موظفيها 15 في المئة لتوفير 6 بلايين دولار بحلول نهاية عام 2020.
وتقول رئيسة مجلس إدارة الشركة ماري بارا: إن التدابير التي نتخذها اليوم تسمح لنا بمواصلة تحولنا لنصبح أكثر مرونة ومقاومة، وأضافت: ندرك أن علينا استباق تغيرات السوق وأذواق المستهلكين لتكون مؤسستنا في موقع جيد لتحقيق النجاحات على الأجل البعيد. وقررت "فورد" تقليص حجم عملياتها وخفض آلاف الوظائف في أوروبا، وتسعى "جاكوار لاند روفر" لخفض 5 آلاف وظيفة في بريطانيا. وشهد سوق السيارات الصينية، تراجعاً ملحوظاً، في أبريل الماضي، بنسبة 14.6 %، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.
وفي الشأن نفسه أكد اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، انخفضت 14.6 %، في أبريل الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.
وذكر الاتحاد أن المبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة.
وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2 % في مارس، و14 % في فبراير، فضلاً عن تسجيل أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين، بعد أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
لكن الاتحاد ذكر أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة تظل النقطة المضيئة، وارتفعت 18.1 % في أبريل، إلى 97 ألف سيارة، وزادت مبيعات هذا النوع من السيارات نحو 62 %، العام الماضي، رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.
السعودية الأفضل
وبالرغم من خروج بعض الوكلاء من السوق السعودية ومن أهمها -وكيل شركة يابانية شهيرة- بسبب الركود الحاد الذي صاحب مبيعاتها وتحولها لمجرد معرض لأنواع السيارات إلا أن أحد وكلاء أكبر السيارات بالمملكة وهو علي حسين علي رضا، توقع أن يشهد العام 2019م، الخروج من حالة الركود التي سادت قطاع مبيعات السيارات بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، واستبعد أن يشهد سوق السيارات مزيدا من النزول في الأسعار، ولكن نحن الآن في منتصف العام 2019 ولاتزال حركة الركود قائمة.
معترفاً بأن السوق شهد انخفاضاً في بيع السيارات للعام الرابع على التوالي مع أنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات السيارات بالمملكة في العام 2018 لشهر مارس بلغ 37,771 سيارة، فيما سجلت مبيعات أبريل 32,446 سيارة، ومايو 36,656 سيارة، ويونيو 28,118 سيارة، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية مبيعات السيارات خصوصاً بين الدول العربية خلال أول تسعة أشهر من العام 2018 بالرغم من انخفاض مبيعات السيارات بدرجة كبيرة، ولكنها مع ذلك استمرت على قائمة الدول العربية من حيث مبيعات السيارات، إذ بلغت مبيعات السيارات في السعودية مايقارب 289 ألف سيارة، وبالمقارنة مع 2017 فقد تم بيع 38273 سيارة في شهر يناير مقارنة ب25,590 من العام الحالي، وبيع 35,856 سيارة في شهر فبراير 2017 مقارنة ب30,311 سيارة في العالم الحالي.
وكان تقرير صدر أواخر يوليو الفائت عن شركة (أوتو داتا) العالمية أشار إلى انخفاض مبيعات السيارات وتراجع حجم مبيعات السيارات في السعودية بنحو 38 % بالفترة نفسها، وعزت (أوتو داتا) هذا الانخفاض في مبيعات السيارات إلى قيام المستوردين بتخزين كميات كبيرة جداً من السيارات الجديدة والمستعملة.
فيصل أبو شوشة
علي حسين رضا
مبيعات الولايات المتحدة لسنوات ماضية