الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم.. آفاق جديدة تواكب التحديات

أحدث الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من رمضان برئاسة خادم الحرمين الشريفين حالة من الرضا الكبير لدى القيادات التعليمية وكافة العاملين بالمجال التعليمي، كما تناوله عدد من المختصين بالتحليل مستعرضين أبرز الإيجابيات المستقبلية المتوقعة للتنظيمات المستحدثة في الهيكل.
وأكد مختصون على أن الهيكل الجديد سيُعطي مساحة للتكامل الفاعل بين قطاعات الوزارة وتحديد نوعية الجهود والخدمات المقدمة للمستفيدين من قبل كل قطاع وفق الاختصاصات لكل منها، كذلك سيُسهم في سرعة العمل وفق رؤية معاصرة، وهو ما يعكس توجهاً سليماً نحو التغير والتطوير بتميز ‬إداري.
توازن التوزيع
وقال د. نايف أزيبي -عميد التطوير الأكاديمي بجامعة جازان-: يمكن قراءة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم من خلال عدة نقاط أساسية اشتمل عليها الهيكل تتمثل أولاها في ارتباط الوكالات الجوهرية وكالة التخطيط والتطوير ووكالة العلاقات الدولية بالوزير، وهذا هو المتوقع والطبيعي لمهمة القائد الأول في كل جهة، إذ من خلال هاتين الوكالتين يستطيع القيام بدوره في ضبط الأمور داخلياً وخارجياً، ويتولى نائباه ومساعده متابعة تفاصيل مهامهم، مؤكداً على أن التوازن الذي ظهر من خلال التوزيع المنطقي لوكالات الوزارة في مرجعيتها القيادية كماً وتخصصاً يضمن سير الأمور بسهولة ومرونة أكثر، لافتاً إلى أن وجود نائب للجامعات والابتكار يعكس توجه الوزارة الواضح نحو التركيز على التعليم العالي من خلال أكثر من وكالة تخصصية، مُثنياً على إصدار وزارة التعليم دليل الأهداف والمسؤوليات والمهام ووصفه بالإجراء المهم الذي غالباً ما تغفله كثير من الجهات عند إعداد هيكلها التنظيمي، ذاكراً أن هذا الدليل يعتبر عنصراً فاعلاً في نجاح أي عملية إعادة هيكلة، حتى يضمن عدم تداخل المسؤوليات ويوضح بشكل جليّ آلية العمل والمطلوب من كل جهة، مُختتماً: جاء الهيكل رشيقاً ومنظماً ويحسب لوزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ وفريقه الخروج بهذا الهيكل رغم ضخامة الوزارة وتشعب ملفاتها.
يُسهم في سرعة العمل وفق رؤية 2030 ويعكس توجهاً نحو التغيير والتطوير بتميز ‬إداري
تكامل فاعل
وأوضحت د. تهاني الدسيماني -وكيلة عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز- أن وزارة التعليم أعلنت هيكلتها الجديدة تحقيقاً للعمل التكاملي والمؤسسي الحقيقي، حيث إنها ستعطي مساحة للتكامل الفاعل بين قطاعات الوزارة وتحديد نوعية الجهود والخدمات المقدمة للمستفيدين من قبل كل قطاع وفق الاختصاصات لكل منها، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مضيفةً أنه من ضمن الهيكلة الجديدة للتعليم استحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، تتبعه أربع وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، مبينةً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في دعم وتركيز أكبر على مؤسسات التعليم العالي والبرامج المتعلقة بها كوكالة التعليم الجامعي بشقيه ووكالة الابتعاث وما يتعلق بها من برامج، إضافةً إلى وجود وكالة للبحث والابتكار ستعمل على تعزيز جهود الوزارة في مجالات البحث العلمي والابتكار وطرح واستقبال المبادرات والمشروعات البحثية النوعية وإدارة الحراك البحثي وفق رؤية المملكة 2030، ووفق التوجهات المستقبلية الدولية، مؤكدةً على أن جميع هذه الجهود ستساهم في التحسين والتجويد الدائم للعمل التعليمي والتربوي.
مواكبة المتغيرات
وتحدث د. فهد بن علي العيد -عميد الكلية التقنية ببريدة- قائلاً: إن استحداث منصب نائب وزير التعليم للجامعات والابتكار علامة فارقة لتحديد هوية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه أصبح الابتكار أحد أهم مصادر الدخل في المجتمعات الحديثة، ومن الممكن أن تتحول الأفكار البحثية المبتكرة لمشروعات اقتصادية ناجحة تسهم في نقل الجامعات إلى مصاف الجامعات المميزة في دعم الإبداع والابتكارات.
وأوضح ماجد بن حسين الفيفي -رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم- أن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء يُعد مؤشراً يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة المتغيرات المتسارعة عالمياً لدفع قطاع التعليم نحو آفاق جديدة تواكب تحديات العالم، مبيناً أن المستبصر بالهيكلة الجديدة يلمس عن كثب سلاسة التقسيم ووضوح الهدف الذي تباشره الهيكلة وفق هذه المتغيرات الجديدة، ونشدانها إلى دفع العمل الوزاري في صورة انسيابية تحد من التقاطعات وتخفف من الأحمال عن بعض الوكالات.
نقلة نوعية
وذكرت نوال المالك -مستشارة في التخطيط والتدريب والجودة- أن المشاهد للهيكل التنظيمي الجديد للتعليم يجد نقلة نوعية في اختيار الوكالات والإدارات تعكس متطلبات العصر، مضيفةً أن اختيار بعض إدارات العموم الواردة يؤكد على وجود فكر جديد يقود عمليات التغيير في الوزارة، مبينةً أن تنوع الوكالات والإدارات قد يساعد في الإسراع في تطوير التعليم شرط أن تفعل بالطريقة السليمة وباختيار قيادات مؤمنة بالتغيير وبإحداث نقلة نوعية لمستوى التعلم وتطوير أساليب التعليم الجامدة التي عفا عليها الزمن، ذاكرةً أن وجود وكالة كاملة للابتعاث وفي المقابل إدارة للإيفاد والابتعاث ربما يكون عائقاً من عوائق التطوير كونه يدل على بقاء الانفصال الكلي بين التعليم العام والجامعي، ويقف عائقا أمام تحقيق الفائدة من عملية دمج وزارة التعليم العالي بالتعليم العام، مُعلقةً على تخصيص أمانة للملحقيات الثقافية بأن وجودها في وزارة التعليم غير مناسب، ولو كانت ملحقيات تعليمية لكان الأمر مقبولاً، أما الثقافة فلها شأنها وأوجهها المختلفة عن التعليم والتعلم.
وأوضح فضل بن سعد البوعينين -مهتم بالاقتصاد والقطاع المصرفي- أن هناك توجها لخصخصة بعض قطاعات التعليم ومنها التعليم العالي وقطاع المباني وبعض القطاعات الأخرى، وقال: لأهمية مرحلة الخصخصة وانعكاساتها على المنظومة التعليمية كان لا بد من التخصص في إدارتها من داخل الوزارة، وهذا ما أدى إلى استحداث إدارة عامة للاستثمار والتخصيص، حيث وصفها بالخطوة الإيجابية والمهمة التي ستسهم في وضع الرؤية الشاملة لعملية الخصخصة وإدارتها وآلية تنفيذها وفق منظور علمي ومهني، مشيراً إلى أن هناك جانبا تنسيقيا مهما بين فريق الخصخصة في الحكومة والقطاعات المستهدفة يستوجب حضوره، معتقداً أن الإدارة الجديدة ستقوم بهذا الدور المحوري لتحقيق الأهداف والتكامل من داخل الوزارة وخارجها، متمنياً من الإدارة الجديدة الاهتمام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالخصخصة في القطاعات التعليمية لتحقيق الجودة ولتفادي المعوقات والسلبيات التي يمكن أن تنعكس على منظومة التعليم.
صورة مشرقة
وقالت د. منال بنت عبدالكريم الرويشد -مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بوزارة التعليم-: إن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء في مدة قصيرة من تولي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ إنجاز يعطي صورة مشرقة عن العمل المؤسسي، ويسهم في سرعة العمل وفق رؤية معاصرة، وتوجه سليم نحو التغير والتطوير بتميز ‬إداري، مضيفةً أن ما تضمنته الهيكلة من تنظيم وشمولية للاختصاصات والصلاحيات وتوزيع الأعمال والمسؤوليات يدعم عجلة التخطيط الاستراتيجي الهادف في بيئة عمل فعالة.
وأكد علي الخبراني -مشرف العموم بوزارة التعليم- على أن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم من مجلس الوزراء سيساعد على استقرار الميدان التربوي والتعليمي، وكذلك استدامة الخطط والاستراتيجيات المعنية بتطوير التعليم على المدى البعيد وقياس المخرجات، وبالتالي رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعليم والتعلم وتحقيق الأهداف والتطلعات التي نخطط لها وفق رؤية الوطن 2030.
وذكرت د. إيمان سعد الطويرقي -مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم الطائف- أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم يعد نقلة تطويرية للتعليم، بل أحد أهم السبل لتحقيق أهداف رؤية 2030، معللةً ذلك بشمولية تقسيماته والاختصاصات، مُثنيةً على دور الهيكلة الجديدة الإيجابي في تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، شاكرةً مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة.
د. تهاني الدسيماني
د. فهد العيد
ماجد الفيفي
فضل البوعينين
علي الخبراني