«الانتقالي» يبدي ملاحظات على وثيقة المعارضة السودانية

أبدى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ملاحظات على وثيقة قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة التي رسمت شكلاً لهياكل وصلاحياته خلال الفترة الانتقالية، ولم يستبعد المجلس أن يدعو لانتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر إذا ماتوصلت كل الأطراف إلى طريق مسدود في الحوار.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنهم سلموا التحالف المعارض، ردهم على الوثيقة متضمنة إضافات وملاحظات عديدة، بينها إغفال المقترحات لمصدر التشريع كما أنها أطالت أمد الفترة الانتقالية وحددته بأربع سنوات.
وقال "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع، ونرى أنه لا ضرورة لأكثر من سنتين".
وأشار إلى أن الوثيقة منحت حق إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء، بينما الطبيعي أن تكون هذه الخطوة شأناً سيادياً.
ونوه كباشي إلى أن المجلس العسكري الذي أخضع وثيقة المعارضة لنقاش مطول لاحظ إغفالها دور القوى السياسية الأخرى التي شاركت في التغيير، كما أنها تجاهلت حتى دور المجلس العسكري.
وأشار المتحدث العسكري إلى إمكانية الوصول إلى تفاهمات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" بمعالجة القضايا محل الخلاف.
ونفى تناول الوثيقة نسباً لتكوين مجلس السيادة، قائلاً إن ورقة الوساطة التي تقدمت بها شخصيات سودانية هي التي تناولت تقسيمات مجلس السيادة وأن المجلس تداولها وسلم رداً عليها.
وألمح إلى رفضهم مقترحات لجنة الوساطة، لافتاً إلى أنها كان ينبغي أن تدرس مقترحات المجلس ووثيقة المعارضة ثم تشرع في وضع نقاط توفيقية بين الاثنين وهو ما لم يحدث.
غير أنه مع ذلك ترك الباب مفتوح أمام الوسطاء لاستئناف مساعيهم التوافقية.
وأكد كباشي زهد القادة العسكريين في السلطة، قائلاً أن المجلس ربما يدعو لإجراء انتخابات مبكرة حال وصل التفاوض مع القوى السياسية إلى طريق مسدود.
وتابع "لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر"، مشدداً على أن وجود القوات المسلحة في المشهد خلال هذه المرحلة مهم للحفاظ على الثورة.
ومن جهته كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا عن تقدم أربعة من قادته باستقالاتهم للرئيس عبدالفتاح البرهان دون أن يكشف هوياتهم.
ورداً على الاتهامات بتشبث العسكرين بالسلطة قال العطا: "يمكننا الانسحاب من القصر غداً والعودة إلى قيادة الجيش، لكننا نشفق على الثورة ونرغب في حمايتها".
من جهته عبر عمر الدقير القيادي البارز في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود الحراك الثوري في السودان، عن تفاؤله في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في موعد قريب، وتمنى ألا يتعدى الربع الأول من شهر رمضان الحالي، مشيراً إلى وجود خلافات مع "العسكري"، إلا أنها "ليست عميقة".
وقال الدقير: "الخلاف الوحيد يتمثل في "بعض حيثيات رؤانا للسلطة الانتقالية وتحديداً في قضية المجلس السيادي".
وأوضح أن "هذا الخلاف كان السبب في تأخير نقل السلطة"، وعزا التأخير أيضاً إلى وجود دولة عميقة لا تزال تسيطر على شتى مناحي الدولة.
ودعا الدقير الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "قوى الحرية والتغيير"، للسعي في اختيار قيادة سياسية، تكون مرجعية له، مشيراً إلى أن غياب مثل هذا الجسم يؤخر الحلول.
واعترف الدقير، من جانب ثان، أن "الأحزاب السياسية تعرضت لقمع وتخريب من النظام السابق، وهي منهكة، وعليها تجديد شبابها وهياكلها باستيعاب طاقات الشباب وبنسب عالية".