توطين الوظائف في القطاع الحكومي

عشرات الآلاف من الخريجين الشباب والشابات ومن أعرق الجامعات السعودية والعالمية وبمختلف التخصصات الإدارية والفنية ما زالوا عاطلين عن العمل رغم أنه يمكن استيعابهم في قطاعيه العام والخاص بكل سهولة إذا تم التعامل مع ملف التوطين بكل أمانة ووطنية.
قطاعا التعليم والصحة وحدهما يمكن أن يستوعبا آلاف الخريجين في المدارس الحكومية والأهلية والمستشفيات الحكومية والخاصة، وهناك أيضاً الشركات والمؤسسات الحكومية الكبرى أو التي تمتلك الحكومة فيها حصة كبيرة مثل أرامكو وسابك وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء والمياه والتي تضم نسبة ليست بالقليلة من الموظفين الوافدين من مختلف الجنسيات ومعظمهم يشغل وظائف إدارية وفنية يستطيع المواطن إشغالها ويمتلك المؤهلات اللازمة.
الخبر المفرح أنه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي شدّد المقام السامي الكريم على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة فقط.
كما تضمَّن التأكيد أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود والتأكد من عدم تقدُّم مواطنين مؤهلين لشغلها.
جاء هذا القرار بعد توافر معلومات تفيد أن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية لشركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة وفي إدارات حساسة وعلى جانب من الأهمية.
كما تم تكليف الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق هذه الأوامر في مؤسسات الدولة ما سيجعل التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، من هنا لا بد أن يكون هناك جدية في قضية إحلال الكوادر الوطنية وتوظيف أبنائنا وبناتنا في وظائف هم أحق بها من الوافد خصوصاً أنهم يمتلكون نفس المؤهلات وأفضل.
عقود التشغيل التي تتبناها بعض القطاعات الحكومية من أهم أسباب زيادة البطالة بين المواطنين كون الشركات المتعاقدة على برامج التشغيل والصيانة والاستشارات تقوم بتوظيف الوافدين وتفضلهم على المواطن وإن وظفت مواطنين فبعقود مجحفة ومحددة المدة ومصيرها معروف.
وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية عليهما مسؤولية كبيرة في إدارة هذا الملف المعقد والذي لا بد أن يكون في قائمة اهتماماتهما فقد تجاوز الوضع حده الطبيعي ولا بد من تصحيح المسار نحو التوطين والاهتمام بتوظيف السعوديين.