منع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة من توظيف غير السعوديين في (5) مجالات

صدرت توجيهات عليا لجميع الوزارات والمصالح والجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالتأكيد على عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتاريا أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها, وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة.
كما شددت التوجيهات أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين.
كما تضمنت التوجيهات منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف, وتزويد الجهات الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها. وكذلك تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية, التي تحتوي عقودها على بنود التوظيف, وإلزام هذه الشركات، بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد معها..
كما تضمنت التوجيهات التشديد على الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من التطبيق وعدم المخالفة لذلك..
يشار إلى أن التوجيهات تأتي إثر رصد جهات رقابية قيام بعض الوزارات والمصالح الحكومية بتشغيل أجانب في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة وفي إدارات على جانب من الأهمية.