كبرى مصافي النفط الآسيوية تؤمن واردات البترول السعودي بالكامل لشهر مايو

أمنت كبرى مصافي النفط الخام الآسيوية وارداتها من البترول السعودي بالكامل لشهر مايو القادم، حيث تحصلت تلك المصافي على مخصصات خام سعودية كاملة الأجل لتحميل النفط الخام السعودي في مايو، حتى مع استمرار السعودية في خفض الإنتاج كجزء من اتفاقية "أوبك+" والتي ساهمت في دعم أسعار النفط عن طريق خفض الدول المشاركة فيه إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم.
وقال تجار لقد تم تلبية مخصصات مايو للمشترين الرئيسين في آسيا ملفتين إلى أنهم لم يكونوا على علم بأي تخفيضات من حيث الإمدادات. وقال متعامل في مصفاة في شمال آسيا "نتلقى مخصصات كاملة من أرامكو السعودية إلا أن البعض لاحظ أنه لم يتم تلبية طلبات وحدات التخزين الإضافية على غرار الأشهر السابقة." وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي التزمت فيه أرامكو بتحقيق أحجام التداول الآجلة مع خفض الإنتاج في وقت واحد كجزء من اتفاقية "أوبك+" وحلفائها.
وتشكل مصافي التكرير الآسيوية مركزًا رئيسا للطلب على صادرات المملكة من النفط الخام حيث تدفق نحو 69 ٪ من إجمالي صادراتها في عام 2017 إلى آسيا، وفقًا للنشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن منظمة أوبك. وأفادت دراسة استقصائية أجرتها "قلوبل بلاس" في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج لأوبك حتى الآن، خفضت إنتاجها بمقدار 280 ألف برميل في اليوم إلى 9.87 ملايين برميل في اليوم. وهذا هو أدنى إنتاج للمملكة منذ فبراير 2017.
وقالت الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" عندما اجتمعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في ديسمبر كانت في خطر الانهيار، حيث إن إيران وفنزويلا وليبيا، الأعضاء في المنظمة، رفضوا خفض الإنتاج، وعلاوة على ذلك أعلنت قطر خروجها من المنظمة، وكانت المفاوضات بين أعضاء المنظمة عرضة للفشل، إلا أن الإنقاذ جاء من السعودية التي أقنعت روسيا، البلد المنتج للنفط من خارج المنظمة، لخفض الإنتاج حيث وافق الرئيس فلاديمير بوتين على خفض إنتاج روسيا من النفط مع أوبك، مما يؤكد الدور المحوري الذي لعبته السعودية في التوصل لاتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، مما أعطى موسكو نفوذا كبيرا في أسواق النفط.
في حين قالت وكالة الطاقة الدولية في الإصدار الجديد من تقريرها عن سوق النفط إن إنتاج النفط الخام السعودي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين حيث تضاعفت المملكة خفضها بسبب الجهود المبذولة لزيادة الأسعار. وقالت الوكالة إن معدل امتثال الدولة لاتفاقية خفض إنتاج "أوبك+" وصل إلى 153 في المئة، مضيفة أن هذه الحقيقة إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج في فنزويلا تحت وطأة العقوبات وسلسلة من انقطاع التيار الكهربائي، ساعدت في تقليل المعروض العالمي من النفط بواقع 340 ألف برميل يوميا في مارس الماضي.
وقال العضو المنتدب لاستراتيجية الطاقة العالمية مايكل تران بأن المستثمرون يحاولون تحفيز المنتجين على التصرف بشكل مختلف في وقت يجب على المنتجين الأمريكيين أن يأخذوا صفحة من كتاب قواعد "أوبك"، ولفت الانتباه للنتائج العكسية التي حدثت في 2014 بسبب الإنتاج الزائد من الولايات المتحدة والذي أشبع السوق وبالتالي انخفاض أسعار النفط الخام في النهاية إلى 26 دولارا للبرميل. وبالمثل كما يحدث الأن فقد ساهم ارتفاع الإنتاج الأمريكي في هبوط سوق النفط في الخريف الماضي.