تهتم كثير من الدول بنتائج طلبتها في الاختبارات الدولية التي تنفذها بعض المنظمات المتخصصة، إذ تعد نتائج هذه الاختبارات مؤشراً حقيقياً يتسم بمصداقية عالية فيما لو تم تطبيقها بشكل موضوعي، وكما هو معروف أن الاختبارات الدولية تجرى بشكل دوري كل أربع أو خمس سنوات، ويفترض أن تقوم الأنظمة التعليمية بمراجعة دقيقة لسياساتها وأنظمتها في ضوء نتائجها في هذه الاختبارات، ولعل التقييم المستمر داخل الأنظمة التعليمية للبرامج والأنشطة والسياسيات الرامية لتطوير مستوى أداء الطلبة ومن ثم الارتقاء بنواتج التعلم أحد الأساليب التي تعمد إليها الأنظمة التعليمة المتقدمة لتشخيص واقع الأداء وقياس ومدى تحقق الأهداف التعليمية المطلوبة. ولتحقيق هذا الغرض فإنه يتطلب وجود أدوات قياس محكمة ومقننة تتسم بدرجة عالية من الموضوعية. والصدق والثبات ليسهل الوصول إلى نتائج حقيقية يمكن الاستناد إليها في تشخيص واقع التعليم ومستوى اداء الطلبة . وفي هذا الاتجاه وحرصاً من وزارة التعليم للوقوف على حقيقة مستوى أداء طلبتها وتشخيصه بشكل دقيق فإن الوزارة ممثلة بوكالة التخطيط والتطوير نجدها هذا العام قد خطت خطوة بارزة في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ تشخيص حقيقي لواقع أداء الطلبة التعليمي من خلال إعلانها تنفيذ مشروع الاختبارات المركزية والذي يطبق في مراحل تعليمية مفصلية وعلى شريحة كبيرة من طلبة التعليم العام. وكما أعلنت الوزارة أن هذه الاختبارات لا يترتب على نتائجها انتقال الطلبة إلى مراحل تالية أو تقويم المعلم أو ترتيب المدارس والإدارات التعليمية وإنما الغرض منها الوصول إلى مؤشرات حقيقية عن جودة التعلم؛ لذا يجب التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الاتجاه الجديد والجاد الذي تقدمه وزارة التعليم نحو التشخيص الحقيقي لواقع التعلم. إن نتائج هذه الاختبارات المركزية ستكون مؤشراً حقيقياً لتقييم واقعنا التعليمي يمكن من خلاله التنبوء بتصنيفنا في الاختبارات الدولية القادمة قبل خوضها، ولذلك إن كان المستهدف هو تصنيف دولي متقدم فإنه يجب الاستناد إلى نتائج هذه الاختبارات المركزية التي ستطبق بشكل سنوي في اختيار البرامج والخطط المناسبة التي تركز بشكل مباشر على الارتقاء بنواتج التعلم وذلك إلى مستوى يتوازى مع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم.
