تحسن أرباح "أرامكو" مع خفض الدولة معدل الضريبة إلى 50 %

لفتت نشرة الإصدار لسندات أرامكو إلى تدني استثمارات أرامكو في قطاع الغاز الطبيعي وأنشطة التكرير والتوزيع عن منافسيها الدوليين، غير أن هذا سيتحسن نوعا ما بعد الاستحواذ على شركة "سابك" التي وصفت بالنظرة المستقبلية المستقرة. في وقت تبدو أرامكو أقل تنوعا من الناحية الجغرافية حيث إن أصول أنشطة المنبع النفط والغاز الخاصة بها تقع في دولة واحدة.
وجاء في مضامين النشرة بأن استحواذ أرامكو على الحصة الحكومية البالغة 70 % في "سابك" يتماشى مع استراتيجية الشركة للتكامل الرأسي، فيما ينبغي أن يساعد ذلك على تنويع الإيرادات وسيتم تمويل الصفقة بشكل رئيس من تدفقات أرامكو النقدية الحرة، وأنه سيتم دفع المقابل المالي على أقساط خلال الفترة من العام 2019 إلى 2021.
وتشكل الروابط القوية بين أرامكو والجهة السيادية، وتأثير الدولة في الشركة من خلال تنظيم مستوى الإنتاج والضرائب وتوزيع الأرباح محوراً رئيساً لتميز أداء الشركة. وفي العام 2018، حققت أرامكو السعودية 840 مليار ريال (224 مليار دولار) من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وأظهرت نشرة الإصدار لسندات أرامكو ربحيتها القوية التي تحسنت بشكل ملحوظ لكل برميل في 2017 حيث خّفضت الدولة معدل ضريبة الشركة إلى 50 % من 85 %، وبدأت في تعويض الشركة عن الدخل الذي فقدته نتيجة بيعها بعض منتجاتها لعملاء محليين بأسعار تنظيمية، وفي العام 2018، بلغت تدفقات الأموال الناتجة عن العمليات لكل مكافئ لبرميل النفط في أرامكو 26 دولار مقاربا لمثيله لدى شركة شل 38 دولارا لكل مكافئ برميل نفط، ولدى توتال 31 دولار وأعلى من مثيله لدى النظراء الروسيين حيث شركة روسنفت 13 دولارا لكل مكافئ برميل نفط. في حين ينبغي للاستحواذ على سابك أن يضيف نحو 1.5 دولار لكل برميل إلى أموال أرامكو الناتجة من العمليات لكل برميل.
وأشارت نشرة الإصدار إلى تجاوز الأرصدة النقدية الخاصة بها دين الميزانية العمومية. ومن المتوقع أن تظل قدرات أرامكو السعودية المالية منخفضة، حتى بعد الإعلان الأخير عن الاستحواذ على شركة سابك، وتظهر التوقعات أن صافي القدرات المالية المعدلة للأموال الناتجة عن العمليات الخاصة بأرامكو سيزيد بشكل معتدل إلى 0.5 % بحلول 2021.
وألمحت للسياسة المالية المحافظة لشركة أرامكو حيث إن معّدل الاقتراض الذي تسعى إليه أرامكو والذي يقاس بنسبة الدين الصافي إلى الدين الصافي بالإضافة إلى الأسهم، هو 5 % إلى 15 % خلال الدورة، مع هدف الوقوع ضمن النصف الأدنى. ومن الناحية المطلقة وبافتراض مستوى الأسهم الحالي، فإن هذا سيترجم إلى دين صاف ما بين 15 - 50 مليار دولار. وتظهر التوقعات المحافظة أن دين أرامكو السعودية الصافي سيزيد إلى نحو 35 مليار دولار بحلول 2021، بعد تضمين معاملات شركة سابك.
وبناء على تفاصيل نشرة الإصدار تشير الافتراضات إلى أسعار النفط الخام التي تبلغ 65 دولارا للبرميل في العام 2019، وتوقع بلوغها 62.5 دولارا للبرميل في العام 2020، و60 دولارا للبرميل في العام 2021 و57.5 دولارا للبرميل في ما بعد ذلك، وانخفاض إنتاج أنشطة المنبع بنسبة 3.5 % سنويا في العام 2019 عقب اتفاقية "أوبك بلس" وثباته بشكل عام بعد ذلك. إضافة للمصاريف الرأسمالية السنوية حسب توجيهات الشركة منها توزيع الأرباح معتدلة النمو، والاستحواذ على 70 % من أسهم شركة سابك بقيمة 69.1 مليار دولار مع دفع المقابل على أقساط.
أرامكو تعكف على توسعات ضخمة في المنبع والمصب