مشروعات الطاقة المتجددة تفتح شهية الشركات المحلية والأجنبية وترفع تنافسية القطاع

تشكل الطاقة المتجددة بالمملكة أحد أهم الفرص الاستثمارية الجاذبة، وذلك لتوافر العديد من المزايا التي تدعم مشروعات هذا القطاع الذي شهد مؤخراً توسعاً كبيراً بالتزامن مع التوجه لتنفيذ الأهداف الطموحة ل (رؤية 2030) للاستفادة من مقومات المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف الرؤية إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول 2023 كمرحلة أولى و54 جيجاواط بحلول 2040، هذا بالإضافة إلى توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصادي الوطني.
ويرى مختصون شاركوا في الفعاليات المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة نظمتها غرفة الرياض أن حجم المشروعات الاستثمارية والذي يقدر بمليارات الريالات، قد فتح شهية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على نصيبها من هذه المشروعات، ويقول هؤلاء إن الكثير من الشركات المحلية حولت نشاطها التجاري لقطاع الطاقة المتجددة نظراً لتعدد الفرص وتميزها بقلة المخاطر، إضافة إلى توفر المقومات والمدخلات اللازمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدين أن كل هذه العوامل سترفع من تنافسية القطاع، وتساعد على توطين المحتوى المحلي لتقنية الطاقة المتجددة.
وفي هذا (الاستطلاع) نسلط الضوء على الرؤية المستقبلية للقطاع، والتعرف على وجهة نظر المستثمرين حول الفرص المتاحة فيه ومدى جاذبيتها للشركات المحلية والأجنبية وتأثيرها الإيجابي على نمو القطاع الخاص، ووسائل توطين التقنية الصناعية المرتبطة بها بالمملكة.
بناء الصناعة المحلية
ويقول الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم رئيس لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض وعضو مجلس إدارة شركة شراء الطاقة، إن برنامج الطاقة المتجددة في المملكة طموح حيث إن هناك حوالي 30 جيجا واط من القدرات الكهربائية التي ستبنى خلال الخمس سنوات المقبلة، وربما نحتاج إلى بناء 60 جيجا واط، مضيفا أنه قد تبدو الأرقام مبهمة، لكن إذا ما تمت مقارنة الأمر مع مملكة الأردن لإنتاج ما يقارب 4 جيجا معنى ذلك أننا نتحدث عن 15 ضعفاً من القدرة الكهربائية في الأردن، موضحاً أن هذا يعني أننا نتحدث عن قدرات كهربائية توازي القائمة في المملكة حالياً.
ويقول إن السؤال الآن، هل نحن نبني هذه القدرات عبر الشركات المحلية أم ننتظر الشركات الأجنبية هي التي تورد القطع وغيرها؟ ويجيب قائلاً: الدور الذي تقوم به لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة هو مناقشة المستفيدين من كل هذه الشركات حول التنسيق في هذا الجانب، ويضيف إن السؤال الآخر يأتي من جهة هذه الأرقام الكبيرة التي أثرت في السوق العالمية، ما هو نصيب السوق والشركات والمستثمرين المحليين منها حتى لا نقع في عملية ما يسمى بالصناديق السوداء ثم نبدأ فتحها محلياً؟، ويقول: في رأيي أن الهدف من مشروع الطاقة المتجددة ليس هو توفير الطاقة الكهربائية محلياً بل الهدف من وجهة نظري هو بناء صناعة محلية للطاقة المتجددة والاستثمارات الكبيرة اللازمة في هذا المشروع تستدعي أن تجلس كافة الأطراف ذات العلاقة للتشاور حول أنجع السبل لتحقيق هذه الأهداف، مضيفاً أن ال 30 % الأولى التي كانت الدولة سابقاً تطالب القطاع الخاص أن يشارك فيها لو حللناها نجد أنها فقط استثمارات في الأعمال المدنية، ولكن نحن الآن نناقش المحتوى المحلي لتقنية الطاقة المتجددة حتى تكون المملكة سباقة ومنافسة عالمياً وإقليمياً وليس المنافسة فقط في الأعمال المدنية لهذه الصناعة.
توطين المحتوى
ويرى محمد آل جراد مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الخريف، أن وجود توجهات لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنويع وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، يؤكده اهتمام شركات القطاع بمعرفة حجم المشروعات التي أعلنتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو غيرها، موضحاً أن هذا يؤكد أن السعودية هي مستقبل الطاقة المتجددة وهي المقبلة بإذن الله في تطوير هذا القطاع المهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركات السعودية صناعية أو تجارية هي قادرة ومؤهلة للدخول في هذا المجال وإثبات أن المملكة هي الحاضنة الأولى والرئيسة لكل ما يخص مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية.
ويضيف أن البرامج التي أطلقتها الدولة في هذا المجال توضح توجهها لتكون المملكة الحاضنة الرئيسة لبرامج الطاقة المتجددة مؤكداً أن هذا الأمر أحدث ضجة عالمية باعتبار أن السعودية سوف تحتضن ما يقارب نصف إنتاج الطاقة المتجددة في العالم والذي يقدر ب 400 جيجا واط مبيناً أن السعودية سوف تنتج خلال السنوات المقبلة (200) جيجا واط، مبيناً أن هذا يوضح أن كل شركات العالم المهتمة بهذا المجال تواجدت في السعودية كما أن الكثير من شركات القطاع الخاص والأسرية توجهت للاستثمار في هذا القطاع حيث عملت على تطوير نفسها حتى يكون لها نصيب من هذه المشروعات الضخمة. وفي رده على سؤال حول الانعكاس الإيجابي لمشروعات الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية؟ قال بالتأكيد إن هذه المشروعات جذبت الكثير من الشركات الأجنبية للسوق السعودي وهنا نشكر (ساقية) على جهودها في توفير بيئة استثمار جاذبة لهذه الشركات جميعهم يبحثون عن فرص استثمارية في المملكة وكل هذا بفضل الله ثم استراتيجية الدولة لتوطين المحتوى المحلي في مجال الطاقة المتجددة، مضيفاً أن دخول هذه الشركات سيكون عبر شراكة حقيقية مع الشركات السعودية لتنفيذ هذه المشروعات.
قلة المخاطر
وحول الانعكاس الإيجابي لهذه المشروعات في مجال الطاقة المتجددة في الجانب المتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، يرى الأستاذ هيثم عبدالرحمن مدير تسويق شركة ولف تكنولوجي أنه من الطبيعي أن أي مستثمر داخلي أو خارجي لا يقدم على المشروعات إلا لتحقيق الربح، موضحاً أن البيئة الاستثمارية بالمملكة جيدة جداً، وضامنة لتحقيق ربحية عالية للمستثمر نظراً لوجود قاعدة بيانية كاملة، وهنالك (رؤية 2030) الطموحة وهى تدعم المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة لذلك فإن أي مستثمر يدخل في هذه المشروعات هو ضمان الأرباح.
محمد آل جراد
هيثم عبدالرحمن