توجيه بدراسة تطوير المكاتب والشركات العقارية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السادس، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، ومنها التقرير السنوي للهيئة في عامها الأول 2018م، الذي تضمن تنفيذ الهيئة 25 مشروعاً وعقد 6 اتفاقيات، وإقامة 22 ورشة عمل مع المعنيين بالشأن العقاري، حول عدد من المسائل التي تهم القطاع.
وأشار التقرير السنوي إلى أن الذراع الأكاديمي للهيئة المعهد السعودي العقاري، قد تولى مهمة تأهيل مختصين في الأنشطة العقارية، من خلال إقامة 118 دورة تدريبية، استفاد منها 2873 متدربًا في 15 مدينة بالمملكة. كما اطلع المجلس على سير عمل تنفيذ مشروع إستراتيجية القطاع العقاري السعودي، وما تم اتخاذه من إجراءات لمواءمة هذه الاستراتيجية مع برامج رؤية المملكة 2030 وتنظيم وتفعيل دور الأنشطة العقارية، والمستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام التسجيل العيني للعقار، وكذلك مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد، وفقًا للاختصاصات المقترح إشرافها عليها.
كما بحث المجلس مشروع نظام المساهمات العقارية، ودوره في توفير قناة استثمارية للمواطنين، وتمويليه لمشروعات التطوير العقاري، كما ناقش مشروع تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية ومن ضمنها (معايير الهيئة العامة للعقار).
ووجه مجلس إدارة الهيئة بدراسة تطوير المكاتب والشركات العقارية وإصدار المعايير اللازمة، وفق ما نص عليه تنظيم الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات العقارية، مثمنًا المجلس الشراكة بين الهيئة العامة للعقار والجهات المانحة للحوافز، وهي وزارة الإسكان، وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية العقاري، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
وأكد المجلس على أن تمنح هذه الحوافز من الجهات الداعمة للمكاتب العقارية التي التزمت بالتحول إلى شركة، سواء شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة، والتزمت كذلك بتطبيق معايير الهيئة العامة للعقار، باجتياز منتسبيها لمسارات التدريب في عدد من الأنشطة العقارية مثل: (إيجار - إدارة الأملاك - التسويق العقاري - الاستشارات العقارية - استشارات التمويل العقاري - المزادات العقارية - البيع على الخارطة)، وتوطين وظائف الخدمات والأنشطة التي تقدمها هذه الشركات، والتزامها بالعقود النموذجية التي تصدرها الهيئة مثل (عقد التسويق الحصري - عقد الرغبة في الشراء، ونماذج التسليم والاستلام للمنتجات العقارية).