قرر مجلس الوزراء في جلسته أول أمس الثلاثاء ، نقل التسجيل العيني للعقار من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة العامة للعقار ، مما يعزز دورها الهادف إلى جعل هذا القطاع حيويًا وجاذبًا ويتميز بالابتكار، وذلك على ضوء رؤية الممملكة 2030. وطبقا للائحة التنظيمية تمارس الهيئة صلاحيتها في تنظيم القطاع والإشراف والتوعية والتدريب، ومراقبة السوق العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية، وتشجيع الاستثمار والتطوير العقاري ، واقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة العقارية، ونشر الوعي بأنظمة وأنشطة القطاع العقاري ، والترخيص للأنشطة العقارية و الإشراف عليها ، وتأهيل و تطوير قدرات العاملين بالقطاع العقاري ، وإنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية. وكانت الهيئة قد أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 22 يناير عام 2017 م ،و يكون لها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي الإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الإسكان ،ومقرها الرئيس في العاصمة الرياض ويتاح لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشهد القطاع العديد من المبادرات الحيوية لتنظيمه وتحفيزه ومنها: *-المعهد العقاري: ويعد الذراع الأكاديمي للهيئة ،ويتولى تأهيل مختصين في الأنشطة العقارية من خلال دورات استفاد منها آلاف المتدربين في مدن المملكة ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية ، وهو معهد متخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، * فرز الوحدات العقارية: عبارة عن إجراءات ومتطلبات يتم عن طريقها فرز وتقسيم مبنى او مجمع عقاري الى عدة وحدات تحدد من خلاله كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، ويتم تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك او المطور) عبر المكاتب الاستشارية و المساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز. * نظام ضمان الجودة: وهو مبادرة من وزارة الإسكان لوضع مجموعة من الآليات والحلول للمساهمة في رفع جودة البناء السكني واستدامته ورفع تأثيره الإيجابي على البيئة والمجتمع ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. * اتحاد الملاّك : ويسعى هذا البرنامج إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك. * برنامج وافي: برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي او نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير او البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها. * برنامج إيجار: هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني. وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري). * مكتب خبراء النزاعات العقارية: وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المحاكم على الاستفادة من الخبرات الفنية والمهنية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء. * مركز التحكيم العقاري: يعمل على تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم، والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية. وحققت الهيئة العديد من الأنشطة ، وطبقا لتقريرها عن العام الماضي فقد أنجزت 25 مشروعا و6 اتفاقيات، واقامت 22 ورشة عمل مع المعنيين بالشأن العقاري حول عدد من المسائل التي تهم القطاع ، والعديد من الأنشطة العقارية الهادفة إلى دعم وزيادة اسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ، ومشروع نظام المساهمات العقارية ودوره في توفير قناة استثمارية للمواطنين وتمويلية لمشاريع التطوير العقاري. وفي اطار مهم للهيئة وجه مجلس إدارة الهيئة بدراسة تطوير المكاتب والشركات العقارية واصدار المعايير اللازمة وفق ما نص عليه تنظيم الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الشركات العقارية وثمن المجلس الشراكة بين الهيئة العامة للعقار والجهات المانحة للحوافز وهي وزارة الإسكان – وزارة التجارة والاستثمار – الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنك التنمية الاجتماعية –صندوق التنمية العقاري- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) – ومجلس الغرف التجارية والصناعية. كذلك العمل على تحفيز المكاتب العقارية التي التزمت بالتحول الى شركة سواء شركة شخص واحد أو ذات مسئولية محدودة. وبهدف تعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة ، وقّعت الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للمنافسة ، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ونشر ثقافتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري ليكون حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة وعدالة الأسعار والتنوع والإبتكار.
