علاقات عامة لحماية الاستثمار الوطني

"لم تعد العلاقات العامة ترفا مؤسسيا في وقتنا الحالي، بل ضرورة للبقاء والازدهار". عبارة تختزل كثيرا من التصورات السابقة عن وظائف وإدارات العلاقات العامة في مؤسساتنا. وهي عبارة يجمع عليها كثير من خبراء العلاقات العامة في مؤتمرهم الرابع، الذي خُتمت أعماله في مدينة الجبيل الصناعية مطلع هذا الأسبوع.
ففي ممارسات سابقة، كانت الشركات الدولية تتعاقد مع المؤسسات الوطنية لبناء مشروعات عملاقة، فيتم التعاقد مع شركات دولية لإبراز تلك المشروعات. ولكن شركات العلاقات العامة الدولية في حاجة إلى ذراع وعقل وثقافة محلية؛ لصناعة وإدارة المحتوى الإعلامي لتلك المشروعات، فتقوم بالتعاقد مع وكالات محلية، فتعطيها فتات المشروعات وتحظى هي بنصيب الأسد. ولذا ولدت وكالتنا المحلية؛ إما خديجة وإما مصابة بكساح مؤسسي، يمنع تدفق المال لنموها الطبيعي. والآن حان وقت ولادة جديدة لوكالات علاقات عامة، تتناسب مع روح العصر، وتحقق رؤية الوطن.
أعتقد أن المطلب مشروع، والتحرك مطلوب؛ لسبب وطني كما قال راعي حفل افتتاح مؤتمر الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان بالجبيل والرئيس التنفيذي لمدينة الجبيل الصناعية المهندس مصطفى المهدي. فحماية استثمارات الوطن العملاقة، التي بدأت تتحقق مع الرؤية، تتطلب عقولا وسواعد وطنية، تسعى إلى حماية تلك المؤسسات، وبناء صورة ذهنية تتناسب مع مكانتها ومستواها.
ويتفق كثير منا مع ما طرحه المهندس المهدي من حيث الاستعدادان الوظيفي والمعرفي لدى خريج العلاقات العامة للعمل في بيئة دولية، وإن كانت على أرض محلية. فمشروعات الاستثمار المشتركة لا تعني غياب الكادر الوطني المهني المنافس في بناء الرسالة وإدارتها في وسائل الإعلام المختلفة.
بقي الآن الدور على الجامعات والجمعيات العلمية؛ لبناء جيل يحقق هذه الرؤية. ولا يعنى هذا أن تتحمل الجامعات العبء وحدها، بل هي رؤية ومشروع وطني لا بد أن تتكاتف فيه جميع الجهات؛ لأن الحماية الحقيقية هي لرأس المال البشري، وهم شبابنا قبل مؤسساتنا واستثماراتنا صغرت أم أصبحت من عمالقة العالم.