أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل أن تعزيز قوة الصناعة الوطنية وتطوير الخدمات اللوجستية سيساهم في نمو وتنوع الاقتصاد السعودي لكي يكون اقتصاداً مزدهراً ضمن رؤية 2030، وقال إنه لتحقيق هذا الهدف، تبدو الحاجة ملحة لإيجاد راعٍ رسمي «أوحد» للصناعة، ليدعمها ويحميها تشريعياً وفنياً ورقابياً وتوفير الوسائل الفاعلة لنموها وحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعزيز مزاياها التنافسية لتؤدي دورها المنتظر في تنويع مصادر الدخل المنشود. صناعة الوطن عصب رؤية المملكة 2030.. والتوطين في الصناعة مطلب استراتيجي وليس اختيارياً واعتبر الزامل الذي يرأس في الوقت نفسه اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية هي دعم المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وبرامج الرؤية وكذلك إلزامها ببنود اتفاقية التجارة العالمية، بينما يتم تجاهل حقوقها في الحماية من ممارسات الإغراق والوقاية من زيادة الواردات، مما أدى إلى عدم القدرة على منافسة هذه المنتجات المُغرقة، مما جعل أسواقنا المحلية مرتعاً خصباً للمنتجات المغرقة أو المخالفة والرديئة، وأضر بالصناعة الوطنية وهددها بشكل كبير والأهم من ذلك أضر بالمستهلك السعودي. * في ضوء خبرتكم وتجربتكم، كيف ترون واقع الصناعة السعودية في ظل دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للصناعة؟ * لا شك أن الصناعة الوطنية شهدت تطوراً ملحوظاً وخصوصاً في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، في ظل ما تلقاه الصناعة من دعم وتشجيع من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبالأخص في ظل تبني رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تضع ضمن محورها الرئيس «اقتصاد مزدهر» تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الصناعة وتوطين التقنيات الحديثة وإنتاج فرص التوظيف للشباب السعودي. وبقراءة سريعة يتضح لنا حجم التطور الذي حققته الصناعة، حيث ارتفع عدد المصانع الوطنية المنتجة إلى 7745 مصنعاً في عام 2016م، واستثماراتها الإجمالية تتجاوز 1.1 تريليون ريال، وبلغ إجمالي حجم الصادرات 156.42 مليار ريال في عام 2015م، وأصبحت الصناعة في هذه الفترة بين 2015م و2016م تمثل 8.9 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. * إذا تحدثنا عن التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالبعض يشير إلى ضعف حماية الصناعة الوطنية، ما هي بنظركم مكامن الضعف والمهددات التي تجابه الصناعة الوطنية؟ وماذا عن الحلول الممكنة؟ * يواجه الصناعيون بالمملكة العديد من التحديات التي تمثل عقبات تؤثر وتضر بالصناعة الوطنية، وهو ما يتطلب المواجهة الحازمة والسريعة لحماية القطاع الصناعي الذي يقع عليه يقع العبء الأكبر في الاضطلاع بمسؤولية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومن أبرز هذه التحديات إلزام الصناعة الوطنية وأسواق المملكة ببنود اتفاقية التجارة العالمية وفرض الواجبات عليها، بينما يتم تجاهل حقوقها في الحماية من ممارسات الإغراق والوقاية من زيادة الواردات، مما أضر الصناعة الوطنية وهددها بشكل كبير. ومن ثم فإن الجهة الحكومية المعنية بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مطالبة ليس فقط بدور الدفاع في القضايا المرفوعة ضد بعض الصناعات الوطنية مثل شركة «سابك»، بل إن عليها أن تدافع عن الصناعات الوطنية المتضررة من ممارسات الإغراق، وأن تدعم الشركات الوطنية المتضررة وتقف بجانبها في الشكاوى التي رفعتها. ويلاحظ أن المملكة هي الدولة الأقل تطبيقاً لقوانين الحماية المشروعة، حيث لم تقم بفرض أي رسوم حماية ضد أي واردات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، في حين أنها تلقّت قضايا عديدة موجهة ضدها. كما أن حماية الأسواق إحدى معايير القياس الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي، لأهميته للمستثمر الأجنبي للاطمئنان إلى أن الأسواق التي يستثمر فيها هي أسواق مستقرة ولديها الأدوات والتطبيقات المناسبة لمواجهة كل ما يمكن أن يتسبب في اختلال الأسواق. ولكون المملكة الدولة الأكبر صناعة والأكثر استهلاكاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تعد الأكثر تأثراً من الممارسات الضارة في التجارة الدولية على مستوى المنطقة، وقد تلقَّى مكتب الأمانة الفنية بمجلس التعاون مؤخراً قضايا عديدة تشكو من حالات الإغراق، ومن الضروري أن تجد هذه القضايا الدعم اللازم من المسؤولين وصنّاع القرار لحماية صناعتنا بشكل فعَّال. وهناك الكثير من الشواهد تدلُّ على تأثر صناعات وطنية عديدة بالممارسات التجارية الضارة، منها على سبيل المثال لا الحصر: صناعة البطاريات والسيراميك وأنابيب النفط والغاز، إضافة إلى شكاوى كثيرة شهدتها صناعة الحديد الوطنية بالذات. * كيف تنظرون إلى رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرامج الرؤية الأخرى مثل برنامج التحول الوطني 2020، التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وقدرتها على مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة؟ * ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية أحدها وأهمها «اقتصاد مزدهر»، والذي يستند إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %، وهو ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الصناعي على وجه الخصوص في الناتج المحلي من مستوياته الحالية التي تقدر ب300 مليار ريال إلى تريليون و100 مليار ريال في عام 2030م، كما تعتمد الرؤية على الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة، وتطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز فرص توظيفها، وتركز الرؤية على تطوير القطاع الخاص وتمنحه الفرصة لإدارة دفة الاقتصاد الوطني، وقيادة القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يتولى القطاع العام دور التوجيه والرقابة. ولاشك ان إنشاء «وزارة الطاقة والصناعة والثرة المعدنية»، مهم في إحداث اندماج تكاملي فيه كثير من المميزات، إلا أن عملية الدمج أسندت ملفات كثيرة وكبيرة تحتاج إلى وجود كوادر قيادية لإدارتها داخل المنظومة، ومما يجب الإشارة إليه هنا هو التحدي الذي تزامن مع هذه التغييرات وهو أن إطلاق الرؤية والتغييرات التي تمت توافق مع حدوث أزمة مالية حصلت في نفس التوقيت، مما أدى إلى خلط في أذهان الناس حيث اعتقد البعض أن إعادة الهيكلة كانت سبباً وراء حدوث الأزمة المالية، وهذا غير صحيح، إذ أن الأزمة كان لها إجراء منفصل حتمي، وكان لابد من تدخل حكومي في التعامل معه لتجاوز تلك الأزمة، وكان من المفترض أن يكون هذا الإجراء لفترة معينة لإعادة توازان الوضع المالي للاقتصاد السعودي حينها، وتمثل جزءاً كبيراً منه في برنامج التوازن المالي 2020، ومما لا شك فيه كان لهذا الإجراء أثراً كبيراً على كثير من القطاعات، ومنها الصناعة، وبالتالي الآن التفكير هو كيفية الخروج من عنق الزجاجة وكيفية التعامل معها في الفترة القادمة لاستعادة العافية، ومن ثم العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية حسب ما هو مقرر بالنسبة للصناعة. * اطلعتم على التصميم النهائي للاستراتيجية الوطنية الصناعية أحد مخرجات برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، كيف ترونها؟ * في تقديري أن المستهدفات عالية جداً وطموحة، وهو ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من مستوياته الحالية التي تقدر ب300 مليار ريال إلى تريليون و100 مليار ريال في عام 2030م، وكذلك زيادة الصادرات للمنتجات السعودية من 158بليون ريال تقريباً حالياً إلى 650 مليار ريال في عام 2030م، وكذلك رفع معدلات فرص عمل للسعوديين من مليون و 100 ألف وظيفة حالياً إلى 3 مليون وظيفة بحلول 2030. الاستراتيجية الوطنية الصناعية تقع تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومبادراتها ، وهذا البرنامج يتطلب منا كقطاع خاص تشاركية إيجابية في التنفيذ لتجاوز الملاحظات الجوهرية التي وجدت في التشاركية السلبية لتصميم البرنامج واستراتيجياته المنطوية تحته من وجهة نظر القطاع الخاص، حيث إن أغلب مشاركة القطاع الخاص مبنية على الأسلوب غير الفعال من خلال ورش العمل غير المدعوم بالتغذية الراجعة المهمة لبناء استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ. علماً بأن البرنامج تنطوي تحته عدة مبادرات منبثقة من 4 استراتيجيات «استراتيجية الصناعة، استراتيجية التعدين واستراتيجية اللوجستية واستراتيجية الطاقة» وبالتالي الملاحظات التي تنطبق على الاستراتيجية الصناعية يمكن أن تنطبق أيضاً على التعدين واللوجستية والطاقة. وهناك ثلاث نقاط ينبغي مراعاتها في هذا الجانب وهي: أولاً يجب تحديد حجم قدرات القطاع الخاص في الوصول لهذه المستهدفات؛ لأن القدرات الحالية للقطاع الخاص لوحده لا يمكن الوصول إليها، أما إذا كان هناك خطة لدخول القطاع العام «مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركاتها» لسد الفجوة الحاصلة بين قدرات القطاع الخاص الحالية والمستهدفات فهذا أمر آخر يحتاج إلى توضيح. ثانياً عدم وجود دراسة مسحية اقتصادية تبين القدرات الحالية للقطاع الخاص الصناعي كنقطة انطلاق للمستهدفات، وبالتالي وبناءً على الملاحظة الواردة في النقطة الأولى سيكون هناك خللاً في تحقيق المواءمة بين خطط القطاع الخاص الصناعي والاستراتيجية الوطنية الصناعية. ثالثاً دور المصانع الصغيرة والمتوسطة غير واضح في تصميم الاستراتيجية الوطنية الصناعة، وبالتالي لابد من عمل الكثير بخصوص التنفيذ. * تقدمتم بعدة مقترحات من خلال مشروع توليد الوظائف بالقطاع الصناعي هل من توضيح لهذا الاقتراح؟ * انطلقت اللجنة الوطنية الصناعية بهذا الاقتراح من مشروع توليد الوظائف بالقطاع الصناعي الذي تشارك فيه 3 جهات هي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجلس الغرف كممثل للقطاع الصناعي الخاص، وهو عبارة عن حملة استراتيجية التشاركية الإيجابية موثقة بالأرقام والمبررات الاقتصادية لدعم مطالب الصناعيين بمسار خاص للصناعة في الرؤية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأسلوب مهني وإيجابي يتوافق مع متطلبات الرؤية وبرامجها التنفيذية ولتحقيق مستهدفاتها بمبدأ المصلحة المشتركة. حيث عرضنا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعرض 4 مبادرات «المرجعية والنمو وتحسين البيئة الاقتصادية والمشاريع النوعية» تشمل 14 موضوعاً، حددنا منها 5 مكاسب سريعة لابد أن نطورها فيما بيننا أولاً، وبالتوازي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ثانياً، لتحقيق مطالبنا. من خلال إيجاد مسار خاص للقطاع الصناعي، فيما يتعلق بالسياسات العمالية وإجراءات التوطين في القطاع. كما يتضمن الاقتراح المراقبة الدقيقة للمنافسات والمشتريات الحكومية بحيث يتم تفضيل المنتج المحلي، ويتضمن الاقتراح أيضاً تمويل زيادة التكاليف الناتجة عن إعادة الهيكلة وبرنامجي التوازن المالي والتحول الوطني عن المعدلات الطبيعية، عن طريق الصناديق التنموية ذات العلاقة ومن أهمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والصناديق المندرجة تحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لصالح المصانع الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المحافظة على نسب التوطين المتحققة والملبية للنسب المطلوبة حالياً من قبل برنامج نطاقات. مع ملاحظة أن ارتفاع التكاليف قلل من قدرات المصانع والمنشآت المحافظة على نسب التوطين الحالية، فضلاً عن تكلفة توليد فرص عمل جديدة للسعوديين، ومن أبرز مقترحات اللجنة التي طرحتها في هذا الصدد التحول لسعودة «الوظائف» التي تتناسب مع ميول وقدرات وخبرات الشباب السعودي. كما تتضمن المقترحات الدعوة لإعادة النظر في نسب السعودة المطلوبة في القطاعات الصناعية والتجارية، وإجراء دراسة شاملة لإعادة النظر في صياغة نظام العمل ولوائحه والبرامج المختلفة التي تتبناها وزارة العمل حالياً، وإعادة خطط الوزارة لتنسجم مع تحديات المرحلة الحالية. * ما هي مخرجات لقاءكم بتاريخ 5 نوفمبر 2018م مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟ * نحن كصناعيين نعتبر هذا اللقاء حدثاً تاريخياً، إذ إنه اللقاء الأول لنا مع سموه منذ إطلاق الرؤية، وكان اللقاء في مرحلة مهمة للصناعة وللاقتصاد السعودي، حيث جاء اللقاء في وقت كان لابد من تدخل عاجل من رجل الرؤية الأول، ونشكر سموه على إتاحة الفرصة وسعة صدره ودعمه المستمر للقطاع الخاص عموماً، وللصناعيين خصوصاً، وهذا ما عهدناه من دولتنا منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبدالعزيز، والملوك من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والذين هيأوا أهم عامل ومحفز للاستثمار في وطننا العزيز وهو الأمن والاستقرار، حتى أصبحنا الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في مجموعة العشرين كقوة اقتصادية عالمية، أما عن مخرجات اللقاء فقد كان لقاءً مثمراً اتسم بالشفافية والطموح الكبير، وأكدنا لسموه بأننا كصناعيين شركاء في تحقيق مستهدفات الرؤية وسوف نعمل بكل جهد وجد لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، كما تم عرض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والوضع الحالي للقطاع على سموه، ولمسنا منه تفاعله وحسن استماعه وإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عما لديهم من ملاحظات وأفكار، والحرص بل الوعد باستمرار مثل هذه اللقاءات لخدمة المستثمرين والعاملين والمستفيدين من القطاع الصناعي، ومساعدتهم للوصول إلى مستهدفات الرؤية. وشكلنا على أثر هذا اللقاء فريق «صناعة 2030» لاستثمار هذا اللقاء التاريخي لمصلحة الوطن والمواطن بنموذج التشاركية الإيجابية بين القطاع العام والخاص. * اتجهت الدولة في العديد من الجهات والقطاعات إلى دعم المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية. هل تطرقتم لهذا الموضوع في لقائكم مع سمو ولي العهد؟ * سمو ولي العهد أكد في لقائنا معه على موضوع المحتوى المحلي، وذكر على سبيل المثال موضوع القطاع العسكري، والدولة كرست لذلك دعم المحتوى المحلي في الصناعات المختلفة كطريق لتوطين الصناعة، بل واتجهت لقطاع التصنيع العسكري وتوفير احتياجات قواتنا المسلحة من بعض المعدات وقطع الغيار بدلاً من استيرادها من الخارج. والقطاع الخاص الصناعي متحمس لللمساهمة في ذلك في الصناعات المدنية والعسكرية على السواء، وهذا ما تشجعه وتدعمه لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، وكذلك اللجنة الوطنية للصناعة. وتسعى هيئة المحتوى المحلي لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية على كل المستويات بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى رواد الأعمال من الشباب، وتعمل الوحدة على بناء بيئة عمل واستثمار جاذبة، وإزالة كافة المعوقات التشريعية والتنظيمية والتمويلية، وأود أن ألفت هنا في هذا الإطار إلى ما يعرف بسلاسل الإمداد في مجال الإنتاج الصناعي والتي تتيح فرصاً جيدة أمام القطاع الصناعي وحتى المنشآت المتوسطة والصغيرة. فما نعرفه أن الصناعات الكبرى مثل صناعة السيارات لا تقوم على الشركات المنتجة وحدها، حيث تبلغ نسبتها في الإنتاج من 30 40 % تشكل المكونات الرئيسية للسيارة، والباقي تشارك في إنتاجه شركات أخرى بينها الصغيرة، فإذا تبنينا هذا المفهوم تستطيع الشركات المتوسطة والصغيرة أن تجد مكاناً كبيراً لها في الصناعة، والأمر نفسه ينطبق على الصناعات العسكرية وقطع الغيار العسكرية. والصناعة الوطنية نجحت بالفعل في تصنيع الكثير من احتياجات وزارة الدفاع، وأثبتت الصناعة الوطنية مقدرتها في توفير احتياجات وزارة الدفاع بجودة جيدة مطابقة للمواصفات العالمية، وبتكلفة تقل كثيراً عن المنتج الأجنبي، وفي فترة قياسية للتوريد، استغرقت أياماً بينما كانت الوزارة تحصل عليها من الخارج في أشهر وربما لسنوات، وليس المطلوب إنتاج كل شيء، بل يكمن التكامل بين المصانع للإنتاج، فشركة «بوينج» الأميركية العملاقة مثلاً لا تنتج كل احتياجاتها وتعتمد على مزودين خارجيين. وعلينا أن نحرص على أن يكون التوطين حقيقياً ويشمل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، ولابد من تطوير القدرات الوطنية واستغلال العديد من الفرص التي لا تدخل في نطاق حقوق الملكية الفكرية، ونحن نعلم أن وزارة الدفاع تقوم بمتابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بتضمين عقودها بنداً يحدد فيه نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي، وكذلك تنفيذ أمر سمو ولي العهد وزير الدفاع بتضمين نسبة 10 % في أي عقد يتم إبرامه مع الجهات الحكومية. ونحن ندرك أهمية دور الصناعة الوطنية في تلبية الاحتياجات العسكرية ودعم وتطوير المحتوى المحلي وتوطين هذه الصناعات بالمملكة، من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي، والعمل على توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ولهذا قامت غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، بعقد شراكة استراتيجية مع وحدة التصنيع المحلي في وزارة الدفاع المشرفة على منظومة «أفد» لتهيئة المنصة المناسبة بين المنظومة والمستثمرين في القطاع الخاص الصناعي في المملكة عموماً، بهدف لتواصل المؤسسي الفعال والمهني لتمكين المصانع القائمة بتأهيلها في التصنيع العسكري والأمني وكذلك المدني. من وجهة نظري فإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطموحه وبشغفه ومثابرته وحرصه الشديد على المحتوى المحلي الصناعي سيصنع لنا مستقبلاً في الصناعات العسكرية السعودية سنضاهي به الأمم بإذن الله.
