أكدت الكويت ضرورة العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن أمس، لبحث المسار السياسي في سوريا. وقال العتيبي: إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن خذلا الشعب السوري مرارًا ويجب ألا يخذل السوريون مرة أخرى، مؤكدًا في هذا الإطار ضرورة العمل لتنفيذ قرارات المجلس الدولي من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة. وأضاف، أن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قبل ثلاثة أعوام القرار 2254 الذي رسم خارطة الطريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سوريا وإعادة الاستقرار. وجدد السفير العتيبي الدعوة إلى أن تكون اللجنة الدستورية "متوازنة وذات مصداقية وشاملة وتضم أطياف المجتمع السوري كافة" إيمانا بأهميتها بصفتها "محطة محورية في العملية السياسية السورية ستدفع بها إلى الأمام"، مبينًا أن هذه هي الخطوة الأولى في العملية الانتقالية السياسية التي تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات "حرة ونزيهة" تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأممالمتحدة وطبقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج وذلك وفق ما جاء في القرار 2254. وجدد مندوب الكويت الدئم لدى الأممالمتحدة، التأكيد على أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية وهناك ضرورة لدعم كل الجهود لتعزيز تدابير بناء الثقة بين الأطراف المعنية وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين ودعم الآلية الدولية المستقلة للتحقيق في الجرائم كافة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى العدالة"، معربًا عن شكره وتقديره العميق لدي ميستورا على "جهوده المضنية" في هذا الملف متطلعًا للعمل مع المبعوث الخاص الجديد "غير بيدرسين" ومؤكدًا أنه "سيجد في الكويت كل الدعم والتشجيع من أجل إنجاح مهمته".
