المملكة تنتهج سياسات اقتصادية ناجحة.. المواطن السعودي في المقدمة

الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء، واعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعام 2019، والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، وتمثل ميزانية الخير والنماء، وتعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن السعودي، وجعله في المرتبة الأولى في أجندة اهتمامها، فهي ميزانية الخير للمواطن، وللاقتصاد المحلي.
كما تعكس ميزانية التريليون مدى نجاح السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، والتي جاءت ضمن رؤية المملكة 2030، التي وضعها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهدف إلى إحداث مزيد من التنمية المستدامة، والارتقاء بأوضاع المواطنين.
وبحسب الأرقام المعلنة للميزانية الجديدة، تبلغ قيمة الإنفاق 1.106 مليار ريال، بزيادة 7 % عن المتوقع بنهاية العام المالي الحالي، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9 % عن المتوقع بنهاية العام الجاري.
وتمثل الزيادة في الأرقام سواء فيما يتعلق بالمصروفات أو الإيرادات، أن الحكومة تركز على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بجانب التأكيد على تطوير الأداء الحكومي، الذي يأخذ الكثير من المخصصات المالية، ليكون الهدف هو دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم التنمية، الذي لم يتجاهل دور القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة فيها.
وتعكس أرقام الميزانية الجديدة كذلك التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، حيث من المتوقع انخفاض عجز الموازنة بما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، ليسجل نحو 136 مليار ريال، مقابل 195 مليار للعام المالي السابق، أي بما يعادل 6.9 % من الناتج المحلي، كما كشفت الأرقام انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية للعام 2017، الذى بلغ 238 مليار ريال؛ بمعدل يصل إلى 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجة للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام في مجال التوظيف، من المتوقع تراجع معدلات البطالة، وكما أعلن وزير الاقتصاد محمد التويجري عن مستواها الحالي الذي يبلغ 12.9 %، نتيجة التوسع في سياسة التوظيف، خاصة وأن مساهمة السعوديين في سوق العمل تبلغ نحو 42 % من إجمالي قوة العمل الحالية.
ومن اللافت في الأرقام أن الميزانية اهتمت بالإنفاق على الطاقة، وهو المجال الذي توليه المملكة أهمية خاصة، وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة، والعمل على جعل المملكة مركزا إقليميا مميزا في هذا المجال، وهو ما ظهر في زيادة مخصصات الإنفاق التي فاقت وحسبما أعلن وزير الطاقة م. خالد الفالح ثلاثة أضعاف مخصصات العام الماضي، وقد تضمنت الميزانية تخصيص نحو 33 مليار ريال للإنفاق الحكومي في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
ومن جانبهم ثمن خبراء اقتصاد مصريون الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، ووصفوها بأنها «ناجحة»، وتعبر عن مكانة اقتصادية كبيرة تحتلها المملكة، إقليميا ودوليا.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عطوة: إن إقرار المملكة لأكبر ميزانية في تاريخها يؤكد أنها وضعت المواطن السعودي في مقدمة اهتماماتها، موضحا أن زيادة الإنفاق يعني مزيدا من الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وذلك من خلال العمل على زيادة معدلات التوظيف، بجانب دعم الأداء الحكومي، للارتقاء بالخدمات بشكل عام.
من جهته ثمّن د. ياسر محمد الأستاذ بجامعة المنصورة الأداء الاقتصادي في المملكة، واعتبر أن الأرقام التي خرجت بها الميزانية التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، تؤكد اعتمادها على سياسات علمية، في دراسة الإيرادات والمصروفات، بجانب متطلبات القطاعات المختلفة، والعمل على الارتقاء بأدائها، وهو ما يظهر في زيادة معدل الإنفاق إلى أكثر من تريليون ريال.
من جانبه أشار المحلل المالي د. جميل كمال إلى اهتمام المملكة بمجال الطاقة، وقال: إن زيادة مخصصات الطاقة في الميزانية الجديدة يوضح مدى اهتمام المملكة بهذا المجال، باعتباره إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل التي لجأت إليها خاصة في ظل عدم استقرار السوق العالمية للنفط، مؤكدا أن المملكة تمثل قوة اقتصادية كبيرة في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى المشروعات الضخمة التي تم افتتاحها مؤخرا، وتؤكد اتجاه المملكة لأن تكون إحدى القوى العالمية المؤثرة في مجال الطاقة.