الضرائب على البترول «أسهل الإيرادات للدول الغنية»

السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي لبرميل البترول لا يذهب منه إلى دول أوبك (الدول المالكة للبترول) إلا أقل كثيراً من ربع هذا السعر. بينما يذهب أكثر كثيراً من نصف سعر البرميل ضريبة (إيرادات لميزانيات) حكومات الدول المستهلكة للبترول. وحوالي الربع الباقي يذهب أيضاً أرباحاً لتجار البترول (المصافي ومحطات البنزين) في الدول المستهلكة.
هذا بالنسبة لمتوسط الضريبة على برميل البترول في مجموعة الدول المتقدمة (OECD) البالغ عددهم 36 دولة. أما بالنسبة للدول الغنية كفرادى فبعضهم تصل الضريبة فيها من القيمة النهائية لبرميل البترول إلى حوالي 70 % (حوالي ثلاثة أضعاف نصيب أوبك من قيمة بترولهم) ومن هذه الدول بريطانيا وإيطاليا. وكذلك تصل الضريبة من قيمة برميل البترول إلى حوالي 65 % في فرنسا وألمانيا. بينما تبلغ الضريبة على برميل البترول في أميركا حوالي 23 % فقط. ولعل هذا هو السبب في تقدم الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد الأوروبي. لأنه من المعروف في الاقتصاد أن زيادة معدل استهلاك البترول (كنتيجة لتفوقه كمصدر للطاقة بالنسبة لمصادر الطاقة الأخرى) يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج القومي.
الضرائب على البترول هي أسهل مصادر إيرادات الميزانية على الإطلاق وأقلها تكاليف (تكاليف جبايتها تقارب الصفر) في الدول المستهلكة الغنية. ولكن الضرائب على البترول - وهذه النقطة تغيب عن ذهن السياسيين - تؤدي إلى انخفاض معدل النمو. لكن سهولة الضريبة على البترول وانخفاض تكاليف جبايتها تُشجّعُ الدول المستوردة للبترول أن ترفع باستمرار الضريبة إلى حد امتصاص كل دولار انخفاض في سعر البرميل الخام (نصيب أوبك).
تاريخياً على مدى 26 سنة منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو عام 1992. وموافقة زعماء العالم بالإجماع على الشروع في صياغة اتفاقية عالمية للمناخ. كانت الدول الأوروبية حريصة كل الحرص على فرض ضريبة دولية على الكربون. لكن من حُسن حظ البترول أن نسبة الكربون الصادرة من الفحم (الذي يحظى خفية بالتسهيلات الأوروبية والصين والهند) أكبر كثيراً من نسبة الكربون الصادرة من البترول في شتى مراحل إنتاجه. وبالتالي فإن فرض ضريبة بنسبة الكربون ستكون لصالح البترول على حساب الفحم.
لعدم وجود مبررات اقتصادية تُبرّر فرض الضريبة الدولية على البترول وحده وترك الفحم والغاز من غير فرض ضريبة بنسبة انبعاث الكربون. بدأت الدول الأوروبية كل دولة بمفردها تفرض الضرائب العالية على البترول لتحد من قدرة البترول على المنافسة.
مؤخراً بدأت الشعوب الأوروبية تعرف أن ارتفاع سعر البنزين والديزل في أوروبا ليس سببه ارتفاع سعر برميل البترول الخام (نصيب أوبك من بترولها) بل بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها حكوماتهم على البترول.