وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمهندسين تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية تعنى برفع مستوى المعرفة والمهارة بين المحامين والمهندسين؛ مما يؤهلهم للعمل كمختصين في مجال تسوية المنازعات الهندسية، وإدارة العقود الإنشائية وتقديم المشورة الفنية المختصة. كما تشمل الاتفاقية وضع إطار عمل لإقامة البحوث والدراسات والحقائب التدريبية، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة واهتمام الطرفين. وقد وقعت الاتفاقية بحضور سعادة المهندس فرحان الشمري رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وبحضور سعادة الأستاذ عبدالله الفلاج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من جانب هيئة المحامين الأستاذ بكر الهبوب، فيما مثل هيئة المهندسين سعادة المهندس عبداللطيف الحركان الأمين العام للهيئة. وحول أهمية هذه الاتفاقية، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر الهبوب، أن من أولويات الهيئة رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم من خلال وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ووضع البرامج التأهيلية والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتعتبر هيئة المهندسين أحد بيوت الخبرة الوطنية في المجالات الهندسية حيث سيعمل الجانبان على برامج ومبادرات تهم الأعضاء في الجانبين. من جانبه أعرب المهندس عبداللطيف الحركان عن تفاؤله بأن يقود التعاون إلى آفاق رحبة في خدمة أعضاء الجانبين لاسيما مع حجم المشروعات الكبرى، وما تتطلبه من خبرات هندسية وقانونية تفتح آفاقاً رحبة لمجالات تعاون في العقود والتحكيم والخبرة القضائية وتقييم تنفيذ المشروعات، كما ستشتمل المذكرة على تبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف.
