وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي ومجال الإفلاس، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين. وقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس, فيما مثل الهيئة السعودية للمحامين أمين عام الهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب, خلال حفل أقيم في مقر هيئة المحاسبين. وحول أهمية هذه الاتفاقية، أوضح الهبوب، أن من أولويات الهيئة السعودية للمحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية, وإلى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة, ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة ولديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال. وبين أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والقانوني. وأفاد أنه في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين, تم توفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي, وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين, بالإضافة إلى تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والمحاسبة، وتبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف. من جانبه أبان الدكتور المغامس, أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ستوفر برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي, مؤكداً حرص الهيئة على أن تكون البرامج شامله لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة. لضمان جودة التدريب. وأعرب عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين تحقيقاً لمصلحة المهنتين والعاملين فيها بالمملكة, مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر, متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
