المملكة الثالثة بين دول العشرين في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي ب1861 مليار ريال بنهاية العام الماضي

سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة ارتفاعا بنسبة 2.27 % خلال شهر أكتوبر الماضي 2018 على أساس سنوي، بزيادة تعادل 41.98 مليار ريال.
ووفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية 1892 مليار ريال، مقابل 1851 مليار ريال خلال أكتوبر 2017.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، ونقد أجنبي وودائع بالخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى الذهب النقدي.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي جاءت المملكة، كرابع أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنهاية العام 2017 ليصل إلى نحو 496.4 مليار دولار، أي مايعادل 1862 مليار ريال، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد الصين واليابان وفي إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وقد بلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 12.0 تريليون دولار في نهاية العام 2017م. وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية على ما نسبته 69.4 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
من جهتها تشير بيانات لهيئة العامة للإحصاء بلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة بالأسعار الجارية نحو تريليون و420.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018، وهو مايعني إن نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 2.9 % خلال النصف الأول من العام 2018.
وكانت وزارة المالية قد أشارت في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 إلى انخفاض عجز الميزانية العامة للدولة من 72.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2017 إلى نحو 41.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت 42.6 %. ونسبة عجز ميزانية المملكة حتى الان متوافقة مع معيار التقارب الاقتصادي الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي بألا يتجاوز عجز الميزانية العامة للدول 3 % من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى احتلال المملكة المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين، في انخفاض نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة الحادية والعشرين عالمياً.
وسبق أن اشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن نسبة عجز الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ستبلغ نحو 4.1 % في العام القادم 2019، وأنها ستنخفض إلى نحو 3.7 % خلال العام 2021، لكن من المرجح أن تكون نسبة العجز أقل من ذلك لاسيما أن وزارة المالية عادةً ما تبني توقعاتها لحجم الإيرادات على تقديرات متحفظة لا سيما ما يخص الإيرادات النفطية، وربما تحقق الميزانية العامة للمملكة فائضاً خلال الثلاث سنوات القادمة.
يذكر أن الميزانية العامة للدولة قد حققت إجمالي فوائض مالية بلغت نحو 320.7 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية الفترة من العام 2008 إلى العام 2017 تمثل نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة.