يُشكل قرار إعادة 26 ممتلكاً من ممتلكات بنين الثقافية إلى هذا البلد من قِبل السلطات الفرنسية حدثاً مهماً في سجل المعركة التي تخوضها بلدان الجنوب لاسترجاع ممتلكاتها الثقافية التي سُلبت منها بطرق عديدة، ولا سيما خلال الحقبة الاستعمارية، وهذا القرار أعلنته رئاسة الجمهورية الفرنسية يوم 23 نوفمبر عام 2018. والواقع أن الإعلان عن هذه الخطة كان ولا يزال يثير جدلاً حاداً لدى أوساط محافظي المتاحف الغربية وتجار الممتلكات الثقافية التي لديها قيمة تجارية وتاريخية عالية، بل إن ثمانينات القرن الماضي شهدت تنامي مثل هذا الجدل بعد أن شكلت منظمة اليونسكو لجنة مهمتها الأساسية إعادة الممتلكات الثقافية التي سُرقت أو أُخذت بطرق غير شرعية أخرى من بلدان الجنوب أساساً خلال الحقبة الاستعمارية. ولم تنجح المنظمة الدولية في هذه المهمة بسبب التحالف القوي الذي قام ضد المشروع وقادته الدول الغربية وتجار ذاكرات شعوب البلدان النامية المحبوسة في متاحف الغرب العامة والخاصة عبر قطع فنية نادرة، أما الحجج التي كان المعترضون على المشروع ولا يزالون يتذرعون بها فهي عديدة، ومن أهمها أن اقتناء هذه الممتلكات الثقافية من قِبل متاحف عامة أو خاصة في البلدان الغربية، أسهم في الحفاظ عليها من التلف والضياع، ومكن السياح من كل أنحاء العالم من الاطلاع على أهميتها التاريخية. إضافة إلى الزعم بأن إعادتها أمر غير ممكن؛ لأن قوانين البلدان الغربية تمنع ذلك، ولأن هذه الممتلكات محكوم عليها بالتلف أو الضياع بسبب عدم توافر الظروف المواتية للحفاظ عليها في بلدان الجنوب؛ أي بلدانها الأصلية في حال إعادتها إليها. ورغم أن الرئاسة الفرنسية ترى فعلاً أن عملية استعادة هذه الممتلكات الثقافية من قِبل أصحابها الأصليين عملية معقدة جداً، فإنها تقترح أن تكون الطريق التي ستؤدي إلى ذلك سلسة بعض الشيء من خلال اللجوء إلى بعض الأساليب التي تخدم في نهاية المطاف إعادة هذه الممتلكات، مستدلة على ذلك بعدة مبادرات فرنسية في هذا الشأن، منها مثلاً مبادرة إعادة جماجم شيوخ من سكان نيوزيلندا الأصليين.
