أوبك على كف (كابسارك)

لا أدري هل اللوم يقع على مركز الملك عبدالله للبترول لعزلته وعدم تعريفه لنا بنفسه؟، والسبب ربما لأنه يعتبر نفسه عالمياً أكثر منه ارتباطاً بمجتمعنا المحلي، أو أن اللوم يقع عليّ أنا لعدم متابعتي لنشاطه وقلة معلوماتي عن المركز؟. فأنا - وهذا تقصير مني - كل الذي أعرفه عن المركز هو اسمه، وأن مقره في الرياض. وأحياناً أقرأ صُدفة بعض الأخبار التي تنشرها صحفنا المحلية عندما يحدث تطورات إدارية في المركز. على سبيل المثال خبر تعيين آدم سيمنسكي (المدير السابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA) رئيساً للمركز.
لكن أخيراً شد انتباهي إلى المركز الخبر المُطوّل الذي نشرته الصحيفة المالية العريقة (WSJ) بتاريخ 8 نوفمبر 2018 (قبل أسبوعين) الذي يتضمن أن المركز سيقوم بدراسة للجواب على سؤال: ماذا سيحدث للعالم لو لم تكن أوبك موجودة؟.
لقد جذبني موضوع الدراسة وشد انتباهي تصريح رئيس المركز للصحيفة بأنه سبق للمركز أن نشر دراسة عن الدور الذي تلعبه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية (spare capacity) لدى أوبك في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها السوق العالمي للبترول.
أنا الآن لن أعلق على الدراسة السابقة التي قام بها المركز عن دور الطاقة الإنتاجية الاحتياطية؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجرد قياس تطبيقي لحقائق مُثبتة بالبراهين في النظرية عن دور الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى أوبك (بالأحرى لدى المملكة) في استقرار سوق البترول والحيلولة دون ارتفاع سعر البترول إلى مستوى يضر الاقتصاد العالمي.
ولكن أريد لفت نظر المركز بأنه يوجد عدة نقاط جوهرية ينبغي أن تؤخذ في الدراسة الجديدة بعين الاعتبار على سبيل المثال:
أولا: وجود واستخدام الطاقة الاحتياطية (spare capacity) كالتي تحتفظ بها أرامكو تثبت نظرياً أن سعر البترول العالمي هو أقل من سعر السوق الحر.
ثانياً: الطاقة الاحتياطة الفائضة الغرض منها وضع السقف الأعلى لسعر البترول وليس وضع القاع الأدنى لسعر البترول.
ثالثاً: اتساع سوق البترول العالمي الآن يجعل من غير الممكن لأرامكو وحدها أن تقوم بالدور الذي كانت تقوم به بنجاح سابقاً لاستقرار أسعار البترول.
رابعاً: البترول مورد ناضب لا ينطبق عليه شروط النظرية التقليدية لتوازن السوق الحر، كمثال من خصائص الموارد الناضبة أن يكون سعرها أعلى كثيراً من التكاليف الحدية للمورد ويرتفع سعرها باستمرار مع ارتفاع ندرة المورد.
قبل الختام لعله من المناسب أن أنوّه أن معالي الوزير المهندس خالد الفالح علّق على الموضوع قائلاً: إن المملكة لا تفكر في تفكيك أوبك، وستبقى أوبك البنك المركزي العالمي للبترول، لقد جاء تصريح معاليه بعكس ما كانت تُلمّحُ إليه الصحيفة بأن الدراسة تزامنت مع الضغوط الخارجية على أوبك، واتهام ترمب لها بأنها كارتل تدفع بسعر البترول إلى الأعلى.