ارتفاع أسعار البترول (زيادة الإنتاج ليس هو الحل)

يجب التمييز بين نوعين من الطاقة الإنتاجية الفائضة للبترول. النوع الأول هي الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تحصل عرضا كنتيجة لعدم وجود طلب كاف (غالبا للتقلبات الموسمية) لاستيعاب كامل الطاقة الإنتاجية لدولة ما أو نتيجة لرغبة الدولة المنتجة الاحتفاظ لديها بطاقة انتاجية فائضة كاحتياطي من أجل استخدامها لتعويض النقص في انتاجها عند قيامها ببعض الاجراءات الروتينية كالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لبعض مرافقها الانتاجية الأساسية. أما النوع الثاني من الطاقة الانتاجية الفائضة فهي التي تحتفظ بها بعض الدول المنتجة بشكل دائم (اكثر من احتياجاتها الاقتصادية) من أجل استخدامها لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فتزيد انتاج بترولها من هذه الطاقة الفائضة عندما يحدث شح في أسواق البترول وتخفض انتاجها عندما يوجد فائض في الأسواق.
النوع الأول من الطاقة الانتاجية الفائضة يوجد لدى جميع الدول المنتجة للبترول بدون استثناء وهذا النوع من الطاقة الفائضة عادة هي طاقة صغيرة ومؤقتة (شبه موسميّة) ولذا لو اخذنا الطاقة الفائضة لكل دولة من هذه الدول على حدة فإنه ليس لها تأثير يذكر على سوق البترول العالمي.
النوع الثاني من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فهي لا توجد بشكل واضح وشفّاف الا لدى المملكة وهذا هو الذي يجعل المملكة تحظى بمكانة مرموقة بين دول العالم يضعها في مصاف الدول المتقدمة التي لها بصمة واضحة في ضمان الرفاهية والاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي في العالم.
البترول في مكامنه ليس هو كالماء في الخزانات يمكننا فتح الصنبور فيخرج الماء من الخزان بل انه يحتاج الى انشاء طاقة انتاجية ملائمة يستغرق انشاؤها وقتا طويلا من الزمن وتكاليفها باهظة ولا تقتصر التكاليف على تكاليف انشاء الطاقة الانتاجية بل ايضا تكاليف باهظة للمحافظة عليها.
أقصى معدل ضخ يمكن ضخه في اليوم يعتمد على حجم الطاقة التسهيلية Facility Capacity وعادة لا تلجأ الشركات المنتجة الى استخدام الطاقة التسهيلية بكاملها لأن استخدامها حتى ولو لعدة اسابيع فقط قد يؤدي الى مشاكل لا يمكن تفاديها قد تصل الى خفض الكمية الكلية النهائية التي يمكن استخراجها من المكمن. ولذا فإن مايسمى الطاقة القابلة للانتاج Sustainable Capacity (وهي تتراوح بين ال: 90 و 95 % من حجم الطاقة التسهيلية) هي عادة المعيار الملائم لحساب الطاقة المتاحة للانتاج. ومع ذلك حتى التقيد بانتاج الطاقة القابلة للانتاج Sustainable لا يضمن سلامة المرافق اذا لم تؤخذ الاحتياطيات اللازمة أو اذا حصلت قفزة كبيرة مفاجئة في زيادة الأنتاج.
لقد درجت النشرات التجارية ان تقيس الطاقة الفائضة Spare Capacity بأنها الفرق بين الطاقة التسهيلية القصوى والطاقة التي يتم انتاجها بالفعل في وقت معين من غير ان تفرق بين الطاقة الفائضة العرضية والطاقة الفائضة التي الغرض من انشائها تحقيق استقرار السوق.
من الناحية العلمية حتى نستطيع ان نعرف مدى تأثير وجود (واستخدام) الطاقة الفائضة على اسعار البترول يجب ان نفرق بين هذين النوعين من انواع الطاقة الانتاجية الفائضة. لذا فإنني سأستخدم تعريفا أكثر دقة للطاقة الفائضة بأنها الفرق بين الطاقة القابلة للانتاج Sustainable capacity (أي مايعادل 90 % تقريبا من الطاقة التسهيلية القصوى) والطاقة التي يحتاجها اقتصاد البلد المنتج.
على سبيل المثال اذا كانت الطاقة التسهيلية القصوى لدولة ما تبلغ ستة ملايين برميل في اليوم، فإن الطاقة الآمنة القابلة للانتاج ستكون خمسة ونصف ملايين برميل تقريبا. واذا افترضنا ان متوسط الانتاج اليومي الذي يكفي لتغطية الاحتياجات المالية لهذه الدولة (او قدرة اقتصادها المحلي على الامتصاص) يبلغ اربعة ملايين برميل، فإن الطاقة الفائضة القصوى التي يمكن استخدامها لتحقيق استقرار أسواق البترول يجب ان لاتزيد عن واحد ونصف مليون برميل.
الآن بعد ان وضّحنا الفرق بين الطاقة الفائضة العرضية والطاقة الفائضة المخصّصة لتحقيق الاستقرار في اسواق البترول يمكننا ان نلقي بعض الضوء (في زاوية الأسبوع القادم ان شاء الله) على أضرار ومنافع الطاقة المخصصة لتحقيق الاستقرار في اسواق البترول العالمية سواء بالنسبة للدول المالكة لهذه الطاقة او الدول المستهلكة للبترول. وكذلك توضيح ماهو الشيء الذي يمكن ان تحققه الطاقة الفائضة وما هو الشيء الذي لايمكن ان تحققه في استقرار اسواق البترول.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول " غير هادف للربح"